الورقي
التموين: تحديد مدى سعري لـ 15 سلعة وإجراءات رادعة للممتنعين
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الكثير من الدول تعاني من زيادة الأسعار، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة على مستوى العالم واضطراب سلاسل الإمداد وتدني مستويات نمو الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية الكبيرة في العالم.
وأضاف، أن الأزمة الاقتصادية دفعت الدولة المصرية للتدخل لتكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، من القمح والزيت والذرة والأرز، وتوفير الاحتياطات الأمنة من السلع الأساسية من السكر والجبنة ويتم توفيرها على بطاقة التموين ما يقرب من 29 إلى 31 سلعة.
وتابع، أنه كان هناك اجتماع أمس لوزير التموين مع مديري المديريات وحماية المستهلك، وتم تحديد مرحلة انتقالية لمدة أسبوعين يتم المرور على المنافذ للتأكد من إعلان السعر بشكل واضح للمستهلك وتوعيتهم عما هو قادم، ثم مدى السعر، موضحًا أنه لو لم يستجب التاجر وصاحب البضاعة والمنفذ، سيكون هناك إجراء قانوني يصل لمصادرة السلع أو غلق المنفذ أو الحبس والغرامة حتى 2 مليون جنيه على الممتنعين.
وأردف، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية رأت أن يكون هناك مدى سعري لحوالي 10 إلى 15 سلعة، موضحا أنه سيكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، لمعرفة تكلفة السلة السلعية، ويحدد سعر السلع وتطرح في الأسواق وإتاحتها، "أقول حد أدنى وأقصى أو لا يتعدى السعر الفلاني".
وأشار إلى أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 01577779999 لتلقي أي شكاوى خاصة تتعلق بالإبلاغ عن عدم كتابة الأسعار على السلع".
