نقابة الأطباء تطالب الداخلية بالكشف محبس أحد أعضائها

أرسلت نقابة الأطباء تليغرافا رسميا لوزارة الداخلية، تطالبها بالكشف مكان حبس  أحد اعضائها  المحبوس على ذمة قضية خطأ طبي، وليس قضية سياسية.

وقال الدكتور أحمد حسين مسئول لجنة الإعلام بنقابة الأطباء أن الدكتور  بستانى نعمان محمد، استشارى التخدير على المعاش، محبوس على ذمة قضية خطأ طبى وليست سياسية، لا أحد يعلم مكان وجوده، وحمل وزارة الداخلية المسئولية الكاملة لسلامة الطبيب،

وأشار حسين إلى أن عشرة أعضاء من مجلس النقابة العامة للأطباء، وهم د. “أحمد على، د. إيهاب الطاهر، د. محمد فريد حمدى، د. أحمد السيد، د. أبو بكر القاضى، د. خالد أمين، د. أحمد حسين، د. إيمان سلامة،د. محمد سمير ود. عماد سمير”، يطالبون اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإحاطة نقابة الأطباء بمقر حبس د. بستانى نعمان محمد، استشارى التخدير على المعاش والمحبوس.

وأوضح أن الدكتور  بستانى نعمان محمد وعمره ٦٦ عاما نفسه إلى محكمة النقض دائرة الجنح صباح يوم الأربعاء ١٤ ديسمبر للنظر في الطعن المقدم منه على حكم محكمة جنح مستأنف القصير بحبسه سنتين فى قضية خطأ طبى، وكنت معه بصفتى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وترافعت عنه نقابة الأطباء بحضور المستشار القانونى، وأحد محامى النقض، وصدر قرار المحكمة بتأجيل نظر الطعن إلى يوم الأربعاء ٢٨ ديسمبر لإرفاق أصل تقرير الطبيب الشرعى والمذكرات مع القبض على الطبيب وعرضه محبوسا. وتم ترحيل الطبيب من مقر حرس دار القضاء العالي حوالي الساعة الخامسة مساءً إلى تخشيبة ١٥ مايو وما أحضرت له من أكل ومعيشة لا تكفى أكثر من ٣ أيام، ولا توجد معه أية ملابس غير التى يرتديها، وتواصل بعض الزملاء في مجلس نقابة الأطباء لإبقاء الطبيب بالتخشيبة ١٥ مايو وعدم ترحيله إلى موطن القضية الأصلى، القصير بالبحر الأحمر، نظرًا لقصر المدة التى سيتم إعادته بعدها إلى محكمة النقض بالقاهرة، وبعد أن وعدنا بتحقيق هذا، فؤجئنا الأحد الماضى بتخشيبة ١٥ مايو تخطرنا أنه تم ترحيله إلى البحر الأحمر، ومنذ الأحد حتى الآن تجرى اتصالات مع نقيب أطباء البحر الأحمر وقيادات أمنية في مصلحة السجون وغيرها عن طريق أعضاء بمجلس النقابة من ناحية وابن الطبيب من ناحية أخرى، النتيجة واحدة لا يوجد أثر لدكتور بستانى نعمان محمد ولم يستدل على مكانه حتى الآن، سواء فى القاهرة أو البحر الأحمر