الورقي
أغرقت طفلتها في برميل.. كواليس محاكمة سيدة قتلت طفلتها بالفيوم
عاقبت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وإسلام خليل إبراهيم، وبحضور محمد متولي سعد، وكيل النيابة، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، المتهمة «لمياء.م.ع»، 30 سنة، ربة منزل، من قرية سرسنا بمركز طامية بالفيوم، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامها بالمصاريف، لإدانتها بقتل ابنتها الطفلة «فاطمة.أ.م»، 9 سنوات، لخلاف سبق بينها وبين زوجها.
بداية أحداث القضية
تعود أحداث القضية التى حملت رقم 1629 لسنة 2021م كلي الفيوم،ليوم 24 يوليو 2021م، عندما أقدمت المتهمة، على التخلص من ابنتها فاطمة.أ.م-9 سنوات، لخلاف سابق بينها وبين زوجها، ظنا منها أنه ينوي الزواج بأخرى، فقتلت الطفلة انتقاما منه، بأن انتهزت فرصة وجود الطفلة في المنزل دون والدها، وبعد التأكد من نومها، حملتها، ووضعتها في برميل مليء بالمياه، بعد أن أطبقت عليها لمنع تحركها، حتى خارت قوى الطفلة في المقاومة، وفارقت الحياة، ثم فرت هاربة من المنزل.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم،من ضبط المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة المقدمة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
