الورقي
إيهاب منصور لـ«النبأ»: الدولة تظلم نفسها والمواطن بقانون التصالح فى مخالفات البناء.. ونسبة فشله 50%
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، به مجموعة من المصطلحات التي تحتاج لتعريف دقيق بشأنها، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون الحل في مواجهة فساد المحليات.
وحذر «منصور» خلال حوار صحفي أجراه مع «النبأ» من تجاهل مشروع القانون لفكرة الأحوزة العمرانية، والذي بدوره سيؤدي لتعطل القانون، لافتا إلى ما أن ما تم الاستجابة له من مقترحاه مربوط باللائحة التنفيذية، وإلى نص الحوار..
ماذا عن آخر مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء؟
القانون تم الانتهاء من مناقشته في اللجنة وتم الموافقة عليه بعد دمج 3 مشروعات قوانين، منهم واحد تقدمت به، وآخر للنائب عمرو درويش بالإضافة إلى مشروع الحكومة، وستدرج في الجلسة العامة خلال شهر يناير للتصويت عليهم، وكنت تقدمت بعض المقترحات بشأن التعديلات التي تتعلق بإصدار كود جديد لاشتراطات الحماية المدنية يخص التصالح فقط، وهذا ما تم الاستجابة له، ولكن ينقصه أنه يكون مخففا وقابل للتطبيق على المباني القديمة كما تحدثت عن الأحوزة العمرانية القريبة، وهو ما لم يتم التجاوب بشأنه من قبل الحكومة وأن كنت أرى أنها ستعطل قانون التصالح.
كيف يتسبب هذا البند في تعطيل قانون التصالح؟
لأنه في حالة عدم تحديد الحيز العمراني، فإنه لن يجيب القانون عن السؤال المتعلق بماذا سيكون مصير المتقدمين خارج الحيز العمراني، خاصة أنهم نسبة ليست بالقليلة التي يمكن تجاهلها؛ فالقاعدة الخاصة بالتصالح أن يكونوا قريبين من الحيز العمراني، وبالتالي لا يوجد تعريف لحالات التعامل مع الموجودين خارج الحيز العمراني، وهذا أمر أرى أنه إن لم تلتزم الحكومة بإنهائه فإنه سيعطل القانون الخاص بالتصالح، وسيسبب إشكالية كبيرة.
ما مصير طلبات التصالح التي تم رفضها في القانون السابق؟
بالفعل تحدثت عنها، وذكرت أن من حقهم التقدم لعمل تظلم، لأنه تم رفض تصالحهم مسبقًا بناءً على اشتراطات القانون القديم، وبالتالي فإن إجباره على التقدم من جديد وبدء الإجراءات مرة أخرى وتحميله نفقات مادية، يعد ظلمًا كبيرًا للمواطن والجهاز الإداري للدولة لأنه سيحمله عبء وقت للنظر في تلك الإجراءات.
ماذا عن موقف المتقدمين للتصالح في القانون السابق؟
من سيتقدم من الـ2 مليون و800 ألف طلب الذين تقدموا بطلبات تصالح مسبقا لا يدفع أي رسوم فحص، ومن تم رفض تظلمه يتم مراجعة تظلمه مرة أخرى وفقًا للقانون الجديد، لأن القانون الجديد به تيسيرات عن سابقه، وتستهدف التسهيل على المواطنين، وبما أن تلك التيسيرات الجديدة ستنطبق عليه فلما يطالب بالتقدم من جديد، وهذا أمر هام لا بد من عدم إغفاله.
وماذا عن المقترحات الأخرى؟
تقدمت أيضًا بطلب بتغيير استخدام للدراسات ووجهت سؤالا حول آلية التعامل مع أغلبية عقارات مصر التي لا يوجد بها جراجات، هل سيتم رفض طلبات تصالحها وتجاهلها؟
وتحدثنا أيضا عن حالات التعدي على خطة التنظيم لأنه يؤدي لإهدار في المشروعات المستقبلية للدولة.
وتم تغيير بعض النصوص التفصيلية بشأنه، بالإضافة إلى حقوق الارتفاق، ونحاول أن يكون هناك شكلان لهذا الأمر، وتحدثنا عن تجاوز حدود الارتفاع المقررة لوحدة الدفاع المدني، وأنها مسؤولية الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارة المعنية.
القانون السابق كان به شكاوى من فساد المحليات أو عدم خبرة الموظفين في التعامل.. ما الحل؟
الحل في مقاومة الفساد يتمثل في الوضوح الشديد، في نصوص القانون ولائحته التنفيذية، وسبق وذكرت أن القانون السابق والحالي به مصطلحات غير معرفة بشكل دقيق، منها المشروعات ذات النفع العام، والتي يسأل فيها المواطن نفسه، ما هي المشروعات ذات النفع العام وعندما سألت عنه؟ ردت الحكومة قالت إن تعريفه موجود في قانون آخر، وأكدت أن الموظف يتعامل مع القانون الذي أمامه ولن يضطر للبحث عن ماهية المادة في قانون آخر، وسيطبق ما هو أمامه، وإذا كان الحي أو المركز لا يعرف القانون، فماذا سيكون الحل؟ وبالتالي فنحن في حاجة لوضوح تلك المصطلحات والمعاني.
البعض تحدث عن آلية لتدريب الموظفين، هلى تعتبر الحل المناسب؟
هذا لن يحدث.. من المستحيل أن يحدث لأنها تتنافى مع الواقع، خاصة أن هؤلاء الموظفين منتشرون في أحياء ونجوع، وبالتالي فإن البديل للتدريب أن يكون النص واضحا لا يقبل التأويل، فإن لم يخرج هذا القانون واضح كوضوح الشمس في مواده ولائحته التنفيذية المهمة جدًا كالقانون، فإنه سيخرج ولم ينفذ «وهيقعد جنب إخواته الاتنين على الرف»، وأتمنى نجاح الحكومة فيه.
هل تعتقد أن المؤشرات تقود إلى أن الدولة ستتلافى أخطاء القوانين السابقة؟
حتى الآن لا.. فالقانون كما خرج من المناقشات لن يحل بالكثير 50% من المشاكل، وهو ما يعني أن القانون سيفشل أيضا بنسبة 50%، وسيتعرض لمشاكل كثيرة في حالة عدم الاستجابة لما تقدمت به من مقترحات.
هل هناك مقترحات تتخوف منها بخلاف ما تم اقتراحه؟
نعم.. هناك موضوع المساحة 200 متر والذي أرى أن يتم التصالح عليها دون معاينات سواء في القرى أو المدن، ولكن الحكومة تشترط ألا يزيد المبنى عن 3 أدوار ويكون في القرى فقط، وبالتالي ستكون هناك إشكالية في انتهاء اللجان من 2 مليون و800 ألف طلب تصالح، لأنه سيستغرق وقتًا طويلا وإن استمر ذلك فالقانون القادم سيحكم عليه بالفشل.
ما هو آخر توقيت للتصالح بالنسبة للمخالفات الجديدة؟
بالنسبة لمخالفات المباني خارج الحيز العمراني، حتى 30-9- 2022، وداخل الحيز حتى إصدار القانون، سيتم التصالح عليها.
هل يعني ذلك أن القانون لا يوجد به أي مزايا؟
ما تم الموافقة عليه من مقترحات تقدمت بها، من قبل اللجنة والحكومة هي تعديلات مربوطة باللائحة التنفيذية، مثل كود الحماية المدنية الجديد، وبالتالي بطالب بالمشاركة في مناقشة اللائحة، لأن في النهاية نحن نريد إنهاء هذا الملف بعد نجاح الحكومة به، ومن حوالي 3 سنوات ونصف تقدمت للحكومة بملاحظات لم يتم الأخذ بها وفي النهاية نتج عنها 4% فقط من قاموا بالتصالح، «والباقيين ورقهم مرمي في الدرج».
تحدثت مسبقا عن تجاهل مشروع القانون الذي تقدمت.. لماذا؟
ما تم عرضه للنواب مشروع الحكومة ونحن كنواب تولينا طرح رأينا وكان الأفضل أنه يتم مناقشة كل مادة ووضع مقترحات كل نائب معها حتى يروا البدائل وأصبحنا نطرحها شفاهة، وفي النهاية نحن حريصون على نجاح القانون، وحتى إذا تم الاستجابة فيكون هناك تحسين في النسبة.
كيف رأيت أداء الحكومة في مناقشات القانون؟
هناك فرق بين أنها تسمعني أو أنها تنفذ، والحكومة حضرت مناقشات مشروع القانون دون بيانات حقيقية «بيقولوا على المنصة لبعض الأرقام وليس كلها» وأنا طلبت بيانات محددة، سألت عن طلبات التصالح وقيل لي أنهم 2 مليون و800، ولكنهم لم يذكروا أي بيانات عن عدد حالات التصالح في القرى والمدينة، وعدد الذين يواجهون مشاكل في الدراسات، وكذلك الحالات خارج الحيز العمراني، وحالات اشتراطات الحماية المدنية وغيرها من التفاصيل، وهذا الأمر لن يساعد بشكل كبير في نجاح القانون، لأنه من المفترض أن يتم وضع التشريع بناء على النسب، وللأسف الشديد أرى أداء الحكومة في هذا البند سيئ جدا، فنحن نحتاج لبيان يضم جميع الأرقام وبالتالي لن ترضيني تلك الأرقام المتناثرة، وبالتالي لست متفائلا.
هل هناك خطة لديك حالة إقرار القانون كحشد النواب لرفض القانون في الجلسة العامة؟
سأقوم بتقديم تلك التعديلات مرة أخرى في الجلسات وكل نائب له حق التصويت بما يراه في الجلسة العامة، وسيكون القرار لهم، وفي النهاية أنا أؤدي دوري بما يرضي الله، مش عايزين يسمعونا أنا مش مضرور كشخص، أنا أتحدث عن كيان دولة وأزعم أن جميع المخالفين ذهبوا للتصالح ولكن فشلوا في إنهاء تلك الإجراءت، ومنهم حالات عليها قضايا وكذلك بعضهم يتعرض للابتزاز من قبل محليات فاسدة، ونحن نريد تخليصهم وشد خط على المخالفات القديمة؛ ونبدأ حقبة جديدة محترمة.
