الورقي
خفايا تظبيط كبار الأطباء بـ«المكافآت الحرام» خلف أسوار مستفيات العزل والصدر والحميات
الفساد ليس له خطوط حمراء، فهو يتوغل في كافة القطاعات وفي جميع الأوقات في أوقات الصحة وأوقات المرض، وهذا ما حدث بالفعل خلال فترة علاج جائحة كورونا، حيث أنفقت الدولة مبالغ ضخمة في علاج الفيروس وتوفير الحماية للمواطنين، لكن تلك المبالغ تعرضت لعملية نهب وفساد أضرت بالموازنة العامة للدولة، سنعرضها بكل تفاصيلها حسبما جاء في تقارير رقابية حصلنا على نسخة منها.
في البداية كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن المبالغ المالية المنصرفة في مجال دعم ومساندة القطاع الصحي والقطاعات الاقتصادية المتأثرة بجائحة فيروس كورونا، والمقدمة من وزارة المالية لوزارة الصحة، والتي تم إنفاقها من خلال الهيئات الموازنية والوحدات الحسابية الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة خلال عامي 2020 و2021 لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحد من تداعياتها سواء على القطاع الصحي أو النشاط الاقتصادي.
وقال التقرير، إن البيانات الصادرة من جهات الموازنة العامة للدولة، تشير إلى أن إجمالي المبالغ المنصرفة على القطاع الصحي بلغت 15 مليارا و149 مليونا و834 ألفا و929 جنيهًا، منها 3 مليارات و885 مليونا و171 ألفا و39 جنيهًا تم صرفها خلال 2020، و11 مليارا و364 مليونا و663 ألفا و890 جنيهًا تم صرفها خلال 2021.
وأوضح التقرير، أنه طبقًا للبيانات فقد بلغ ما تم صرفه على ديوان عام وزارة الصحة 10 مليارات و620 مليونا و612 ألفا و944 جنيهًا، منها 2 مليار و512 مليونا و360 ألفا و229 جنيهًا تخص عام 2020، و8 مليارات و107 ملايين و252 ألف و715 مليون جنيه تخص عام 2021.
وأضاف التقرير أن ما تم صرفه على مستشفيات الصحة النفسية بلغ 303 آلاف و148 جنيهًا، منها 128 ألف جنيه تخص عام 2020، و175 ألفا و148 جنيهًا تخص عام 2021، حسب بيانات الجهات المسئولة عن الموازنة العامة للدولة.
وأشار التقرير، إلى أن ما تم إنفاقه على أمانة المراكز الطبية المتخصصة بلغ 225 مليونا و47 ألفا و834 جنيهًا، منها 125 مليونا و269ألفا و924 جنيهًا خلال عام 2020، و99 مليونا و777 ألفا و911 جنيهًا خلال عام 2021.
ولفت التقرير، إلى أن ما تم صرفه على المستشفيات الجامعية بلغ مليار و735 مليونا و970 ألفا و712 جنيهًا، منها 557 مليونا و737 ألفا و204 جنيهات خلال عام 2020، ومليار و178 مليونا و233 ألفا و508 جنيهات خلال 2021، حسب بيانات جهات الموازنة العامة للدولة.
وتابع التقرير أن ما تم صرفه على الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بلغ 14 مليونا و802 جنيها و651 جنيهًا، عبارة عن 3 ملايين و397 ألفا و344 جنيهًا تم صرفها خلال 2020، و11 مليونا و405 آلاف و307 جنيهات تم صرفها خلال عام 2021.
وذكر التقرير الرقابي، أن ما تم إنفاقه على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بلغ 2 مليار و159 مليونا و626 ألفا و424 جنيهًا، منها 622 مليونا و137 ألفا و123 جنيهًا تخص عام 2020، ومليار و537 مليونا و489 ألف و301 جنيه تخص عام 2021.
وأوضح التقرير أن ما تم إنفاقه على مستشفيات جامعة الأزهر بلغ 243 مليون و430 ألف جنيه، منها 63 مليونا و100 ألف جنيه تم صرفها خلل عام 2020، و180 مليون و330 ألف جنيه تم صرفها خلال عام 2021.
ونوه التقرير إلى أن ما تم إنفاقه على ديوان عام وزارة التعليم العالي بلغ 150 مليون و51 ألفا و216 جنيهًا، منها 51 ألفا و216 ألف جنيه خلال عام 2020، و150 مليون جنيه خلال عام 2021.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن المبالغ المالية البالغة 15 مليارا و149 مليونا و834 ألفا و929 جنيهًا معتمدة من المراقبين الماليين ومسئولي الهيئة الموازنية ومستندات الصرف محفوظة لديهم، موضحًا أن المبالغ المنصرفة تم إنفاقها على مكافآت وحوافز الأطقم الطبية والعاملين بالحجر الصحي والمستشفيات، وعملية شراء الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والمطهرات وكشوف التحاليل وتغذية المرضى والعاملين وملابس العاملين وغيرها من الأغراض المرتبطة بشكل مباشر بجائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك شراء أجهزة التنفس الصناعي وبعض الأجهزة الأخرى المرتبطة بجائحة كورونا.
مفاجأة ثقيلة
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن المبالغ الفعلية المنصرفة على جائحة كورونا 14 مليارا و243 مليون و735 ألفا و157 جنيهًا فقط، وليس كما ورد ببيانات الجهات المسئولة عن الموازنة العامة للدولة والتي زعمت أن ما تم صرفه هو 15 مليارا و149 مليون و834 ألف و929 جنيهًا.
وأكد تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، أنه بالمراجعة والتدقيق في البيانات السالفة الصادرة من الجهات المسئولة عن الموازنة العامة للدولة، تبيّن وجود مبالغ منصرفة لم تتضمنها البيانات والمستندات المؤيدة للصرف تقدر جملتها بنحو 388 مليونا و231 ألفا و294 جنيهًا، منها 45 مليونا و847 ألفا و674 جنيها بمديرية الصحة بالفيوم، و15 مليونا و666 ألفا و642 جنيهًا بمديرية الصحة بسوهاج، و112 ألفا و500 جنيه بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، و16 مليون و428 ألفا و122 جنيهًا بمستشفى جامعة الفيوم، و3 ملايين و596 ألف و489 جنيهًا بمستشفى جامعة السادات، و306 ملايين و579 ألف و867 جنيهًا بمستشفيات جامعة الأزهر.
كما أظهر التقرير الرقابي وجود مبالغ معلقة بالأرصدة الدائنة تحت الصرف تقدر بنحو 15 مليون و696 ألفا و594 جنيهًا، منها مليون و885 ألف و601 جنيه تخص مديرية الصحة بالمنوفية، و150 ألف جنيه بمديرية الصحة بالقليوبية، و346 ألفا و613 جنيهًا بمديرية صحة الأقصر، و13 ألفا و170 جنيهًا بمديرية الصحة بالمنيا، و144 ألفا و380 جنيهًا بمستشفيات جامعة القاهرة.
كما أكد التقرير وجود مبالغ أخرى لم يتم حصرها حتى الآن لم تتضمنها بيانات مسئولي الموازنة العامة للدولة، والمنفقة على جائحة كورونا من خلال جهات وهيئات موازنية داخل الموازنة العامة للدولة، حيث أنفقت تلك المبالغ من خلال جهات أخرى بخلاف جهات القطاع الصحي.
وأشار التقرير أيضًا إلى وجود مبالغ مدرجة بالزيادة في البيانات الصادرة من جهات مسئولي الموازنة العامة للدولة، قدرت تلك المبالغ بنحو مليار و294 مليونا و331 ألفا جنيه و65 جنيهًا، منها مليار و45 مليونا و300 ألف جنيه بديوان عام وزارة الصحة، و95 مليونا و31 ألفا و65 جنيهًا بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و5 ملايين جنيه بمستشفيات جامعة القاهرة، و149 مليون جنيه بالقصر العيني الفرنساوي.
كفر الشيخ على رأس القائمة
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ من أكثر مديريات وزارة الصحة انتهاكا للقوانين والتعليمات الوزارية، فيما يخص صرف المكافأت للعاملين بالقطاع خلال فترة جائحة كورونا.
وقال التقرير الرقابي، إنه تم صرف المكافأة التشجيعية لفرق عمل الإشراف والفرق المعاونة بالمديرية والمقررة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالمخالفات لتعليمات وزارة الصحة.
وأكد التقرير أن المديرية ضربت عرض الحائط بالتعليمات الواردة إليها من وزارة الصحة، حيث كانت الوزارة قد أرسلت تعليمات للمديرية نصت على أنه تصرف مكافأة تشجيعية استثنائية بحد أقصى 2000 جنيها بما لا يجاوز 30 فردا ويجوز زيادة الحد الأقصى لفرق العمل بما لا يجاوز القيمة الإجمالية المخصصة، وتحدد قيمة المكافأة التشجيعية الاستثنائية من السلطة المختصة طبقا لمعدلات التميز في الأداء والجهد المبذول ومعدلات نسب المخاطر مع مراعاة الشفافية بما لا يجاوز القيمة المالية المحددة، وفي كل الأحوال لت يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الموضحة بعالية وبين أي مكافأة تشجيعية استثنائية مقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بمستشفيات العزل والصدر والحميات.
وأوضح التقرير، أنه بالرغم من عدم جواز الجمع بين المكافأة الاستثنائية لفرق العمل والإشراف وبين المكافأة التشجعية الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفيات العزل والصدر والحميات، إلا أنه تبين قيام المديرية بصرف المكافأة التشجيعية لفرق العمل والإشراف لسوسن محمد زكريا سلام القائم بأعمال مدير المديرية والجمع بينها وبين المكافأة التشجيعية الاستثنائية لمواجهة فيروس كرونا بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالمخالفة لتعليمات وزارة الصحة.
وكشف التقرير الرقابي عن صرف حافز الإشراف والقيادة للطبيبة "سوسن سلام" القائم بعمل مدير مديرية الصحة بكفر الشيخ بالزيادة عما هو مقرر قانونا، حيث أن المقرر قانونا صرف نسبة 400% لحافز الإشراف والقيادة، لكن تبين قيام المديرية بصرف 450% للطبيبة المذكورة بالمخالفة لنص المادة (16) من القانون رقم (14) لسنة 2014، بشأن وظائف المهن الطبية.
وفي واقعة أخرى، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة مستندات مديرية الصحة والسكان بالفيوم، أن أمين خزينة المديرية (قطب.ع) قام بالاستيلاء علي مبلغ ما أمكن حصره 467 ألفا 254 جنيها، وهو عبارة عن الفرق بين ما تم تحصيله بمعرفته بموجب قسائم تحصيل (33ع.ح) وبين ما تم توريده للبنك بموجب قسائم الإيداع.
وأوضح التقرير، أن قيمة المتحصلات النقدية بلغت 9 مليون و143 ألفا 783 جنيهات، كما بلغت قيمة الإيداعات النقدية على البنك مبلغ 8 مليون و676 ألفا 529 جنيها، وبالتالي يصبح قيمة المبلغ المستولي عليه بمعرفة أمين الخزينة 467 ألف و254 جنيهًا.
