اليوم
محافظ الدقهلية: خطة تنفيذية لإجراءات الحماية المدنية الواجب توافرها بالكنائس
رأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، التي يقع في نطاقها كنائس وذلك بحضور مسئولي الاسكان والشئون الهندسية، بمشاركة ممثلي الحماية المدنية وممثلا عن الكنائس بالدقهلية لوضع خطة تنفيذية لإجراءات الحماية المدنية الواجب توافرها بالكنائس القائمة وملحقاتها.
وأكد "مختار" فى بداية الاجتماع، أن الكنائس من المؤسسات الدينية التى تحرص الدولة المصرية علي توفير سبل الحماية المدنية بداخلها حرصا على سلامة المرتادين لها من الأقباط فى كافة الأوقات.
واستمع محافظ الدقهلية خلال الاجتماع إلى المقترحات التى تستهدف وضع الإجراءات التنفيذية بشأن اشتراطات الحماية المدنية المطلوبة داخل الكنائس، مؤكدا ضرورة التزام كافة الكنائس بنطاق المحافظة بتوفير كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المؤقتة الواجب توافرها لحين استيفاء كامل اشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.
ووجه "مختار" بقيام لجنة من الحماية المدنية بالتنسيق مع الكنائس لفحص الاشتراطات بكافة الكنائس على أن يتم الانتهاء من تقرير متكامل بتمام التنفيذ خلال أسبوعين على الأكثر.
ويذكر أن الإجراءات الاحترازية المؤقتة الواجب توافرها بالكنائس القائمة وملحقاتها تتضمن عددا من النقاط الهامة تشمل سلامة التوصيلات الكهربائية سواء كانت تيار عمومى أو مولدات، وحظر تخزين مواد أو سوائل علية الخطورة قابلة للاشتعال دون توافر اشتراطات التخزين، وتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي يشتمل على الرسومات والإشغالات الموجودة بالمبني بالوضع القائم، والتأكيد علي سلامة المخارج الموجودة وعدم إغلاقها، وتوفير جهاز إطفاء يعمل بالبودرة الكميائية سعة الواحدة 6 كجم حاصلة علي علامة الجودة بواقع جهاز لكل مساحة قدرها 400م وبحد أدنى جهازين في الدور، وتوافر اللوحات الإرشادية بالموقع عن مسالك الهروب وكيفية التصرف في حالات الطوارئ وارقام تليفونات الطوارئ، وضرورة ان تكون اماكن استضافة الاطفال اقل من 7 سنوات بالدور الارضي أو الذي يعلوه كحد اقصي، والالتزام بمتطلبات دراسة حمل الاشغال بالموقع علي ان تكون الاشغالات ذات الحمل العالي بالطابق الارضي أو الأول وذلك في حالة عدم توافر مخارج كافية لها، وتكون مطابقة للرسومات المعتمدة من المهندس النقابي، وفي حالة زيادة حمل الاشغال عن قدرة استيعاب المخارج يتم تخفيض، حمل الاشغال بما يتناسب مع قدرة المخارج المتاحة طبقا للرسومات المعتمدة، ضرورة توافر حنفية حريق عمومية بالقرب من المبني متصلة بالشبكة العمومية، وتوافر صندوق حريق (مكر) قطر 1 بوصه متصلة بمضخة مياة لكل 300 م2، توافر نظام انذار يدوي علي الاقل لكل طابق من طوابق المبني، وتوافر الحد الادني من المتدربين علي استخدام اجهزة المكافحة الاولية وتنظيم عملية الاخلاء للشاغلين.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن ضرورة توافر الحد الأدنى من اشتراطات الحماية المدنية الضرورية واللازمة لتشغيل الكنائس لحين استيفاء كامل الاشتراطات بالكنائس القائمة وملحقاتها.
وفي اطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لقرار الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية رقم 1069 لسنة 2022 م والمتضمن الاجراءات الاحترازية الواجب توافرها بالكنائس حرصا علي سلامة مرتادي الكنائس.