4 أسباب حقيقية وراء شراء FyK لشركة النساجون الشرقيون

أثارت صفقة بيع كامل أسهم فريدة وياسمين خميس في شركة «النساجون الشرقيون»؛ لصالح صندوق Fyk Limited البريطاني، حالة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية في مصر، حيث اعتبره البعض تحويل أرباح شركة «النساجون» بالدولار إلى البنوك في انجلترا وهو الأمر الذي يؤثر على النقد الأجنبي في البلاد -  على حد قولهم –.

كارثة خطيرة تهدد آلاف الشركات بعد إيقاف مبادرات البنك المركزى

سر لجوء الشركات العالمية والمحلية إلى تسريح العمالة

ويتوزع هيكل ملكية Fyk Limited بين كل من محمد محمد فريد خميس، نجل رجل الأعمال محمد فريد خميس، بنسبة 23.5%، وفريدة محمد فريد خميس بنسبة 13.31%، وياسمين محمد فريد خميس بنسبة 12.31%.

أما بالنسبة لباقى مساهمي شركة Fyk Limited يتوزع لعدد من أفراد عائلة محمود خميس، حيث إن شركة Fyk Limited، استحوذت على 24.61% من رأسمال شركة النساجون الشرقيون للسجاد، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 1.375 مليار جنيه بمتوسط سعر 8.40 جنيه للسهم، لتصبح حصص المجموعات المرتبطة بعائلة خميس هي 56.94%.

تنوع مصادر التمويل

وبحسب شركة النساجون الشرقيون، فأن الصفقة هي عميلة إعادة الهيكلة ستعمل على زيادة قدرة شركات المجموعة على تنوع مصادر التمويل دوليا وتعزيز المعاملات التمويلية بما يسهم في إيجاد منصة استثمارية موحدة لتعزيز فرص التمويل فضلا عن أنه لن يترتب على عملية إعادة الهيكلة أي تعديل بهيكل ملكية النساجون الشرقيون.

وتمتلك النساجون الشرقيون شبكة مصانع عملاقة تشمل 31 منشأة صناعية تتوزع فى مصر والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتستحوذ مصر على 95% من العمليات الإنتاجية، تبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

وتوقع عدد من الخبراء، أن ما حدث في شركة «النساجون الشرقيون»، بداية لخروج باقي المستثمرين من مصر؛ كخطوة للحفاظ على أموالهم وشركاتهم من انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار وخاصة في ظل ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية وركود تضخمي، بجانب أنه بذلك يتحول من مستثمر محلى إلى مستثمر أجنبي والذي يمتلك 4 مزايا وهم: «الحماية من النزاعات الملكية والتسعيرة الجبرية - الحق في تحويل الدخل المكتسب في مصر - الحق الكامل في إعادة الأرباح ورأس المال إلى البلد الأصلى - ضمانات ضد المصادرة والحجز والتأميم»، - على حد قولهم -.

قيمة الصفة 1.36 مليار جنيه

وفي هذا السياق، قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن بيع أسم في شركة «النساجون الشرقيون»؛ لصالح صندوق Fyk Limited البريطاني، تم بموافقة البورصة المصرية، متابعًا: «وهذا ليس إجراء خطأ حيث تم بيع أسهمهم لشركة أجنبية هم يمتلكوها أيضًا».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بعد بيع أسهم الشركة انتقل هيكل الملكية من أفراد إلى شركة مملوكة لنفس الأفراد، لافتًا إلى أنه تم بيع الحصة بقيمة 1.36 مليار جنيه، حيث دفع المبلغ داخل مصر وبـ«الجنيه المصري»  ولا يوجد أي تعاملات تمت بالخارج، وأرباح الشركة تأتي مع القوائم المالية أخر العام لتوزيعها على المساهمين.

ونفى «سمير»، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» حول تحويل أرباح الشركة بالدولار خارج مصر، مؤكدًا عدم صحته؛ وأهمية عدم الانسياق لكل ما ينشر على السوشيال ميديا، وخاصة أنه لا يوجد دولار واحد خرج من النساجون الشرقيون.

وأوضح أن ما قامت به شركة النساجون الشرقيون قانوني بحت، قائلًا: «ما يدار حول تحويل الأرباح بالدولار غير منطقي ولا يجب أتهام الشركة بالباطل».

وتوقع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تكون الصفقة تمت لعددة  أسباب، منها وجود مستثمر أجنبي يريد الشراء، أو امتلاك الصندوق لحصة أكبر أو إعادة هيكلة الشركة.

انفلات للمستثمرين

وفي المقابل، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هناك عدد كبير من المستثمرين ينشئوا شركات خارج البلاد؛ للهروب من الضرائب داخل مصر أو رفع قيمة الشركات.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، ضرورة دارسة ما يحدث في شركة النساجون الشرقيون بشكل قانوني، حتى لا يتم تهريب أي عملة صعبة خارج مصر، والحفاظ على حقوق الدولة من هذه الشركات.

وأضاف «الشافعي»، أن الدولة لديها حق على هذه الشركات ما دام المركز الرئيسي في مصر والتصدير الأساسي من البلاد حتى لو كانت لشركة مملوكة في خارج، مشددًا على أن شركة النساجون الشرقيون يجب أن تتلقي جميع إيراداتها من التصدير داخل الجهاز المصرفي المصري.

وأِشار مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إلى أهمية اتجاه الحكومة لتقنين أوضاع الشركات في مصر حتى لا يحدث انفلات للمستثمرين أو يكون بداية لخروج باقي المستثمرين من مصر، موضحًا أن إنشاء شركات خارج البلاد للاستحواذ على شركات مصرية  يؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادى، ويقلل مصادر النقد الأجنبي.

الخروج من السوق

ومن جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن بعض الأفراد يلجئون إلى تأسيس شركات والقيام بعمليات بيع بين أصول وفروع أو أسماء أشخاص مملوكة لهم، كنوع من أنواع تحويل الشركات إلى مؤسسات لعدة أسباب منها تقليل هيئة ملكية الأفراد في هذه الشركة.

وأضاف نافع، أنه مثلما حدث في واقعة بيع نصيب فريدة وياسمين خميس في شركة النساجون الشرقيون، بهدف تسهيل الاستثمار الأجنبي والحصول على التمويل، ولكن هذه الشركة مصدرة وتحصل على إيرادات بالدولار الأمريكي وربما تجد صعوبة في استخدام الإيرادات لشراء المواد الخام وتريد أن تجعل منفذا آخر للدولار الأمريكي في مكان آخر خارج مصر وتخرج إليه بعض الأرباح في صورة دولارية، وهذا أحد التصورات وليس بالضرورة أن يكون تصور سلبي، كنوع من أنواع التحايل على وضع متأزم لاستخدام الحصيلة الدولارية المملوكة للشركة لشراء مدخلات إنتاج.

وأكمل: «إنشاء هذه الشركة قد يكون أسهل في التخارج بمعني لو أنهم أرادوا الخروج من السوق أو بيع حصة سوف يكون الأمر أسهل بكتير لو الشركة خارج الحدود ما دام هناك نوع من أنواع القيود على حركة رؤوس الأموال حاليًا».

وواصل: «هذه الخطوة تعطي إشارات سلبية للسوق وكان بإمكانهم تأسيس الشركة بمسؤولية محدودة في مصر؛ إذا أرادوا إن يكون الموضوع مؤسسي إلا لو كان الهدف الأكبر والأهم أن هيكون للشركة تحويلات من الأرباح بالعملة الصعبة».