سقوط أحد آباطرة الكيف بحوزته كمية من المخدرات في قبضة الشرطة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم،من ضبط شخص لإتجاره في المواد المخدرة،وبحوزته كمية من المواد المخدرة،بدائرة مركز طامية، وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

جهود وزارة الداخلية 
 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 جنايات ما بين "مخدرات - سرقة - سلاح " - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم).. بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
 

مصرع طفل صعقا بالكهرباء بإحدي القرى في الفيوم

إصابة طبيب وزوجته في حادث "أليم" في الفيوم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز طامية، وضبط بحوزته  (5 كجم لمخدر البانجو - 3 كجم لمخدر الإستروكس – كجم لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.