عقوبة رادعة لمرتكب مذبحة الريف الأوروبي بالجيزة
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد المسلمي، وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب، المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، بالإعدام شنقًا.
بداية أحداث القصة
تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الماضي 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة والده وأشقائه وأولادهم، بمزرعة داخل الريف الأوروبي، في دائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن أحد الأشخاص من محافظة سوهاج، يدعى “عاطف م”، وراء ارتكاب الجريمة، حيث تربطه صداقة بالمجني عليه والد الفتيات المجني عليهن، وذلك بعد أن فشل في الاعتداء جنسيا على إحداهن، فتخلص منهم جميعًا وفر هاربًا من مكان الجريمة.
وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة أمام النيابة العامة، وبالأسباب التي دفعته لها، وهو رفض صديقه الأب، الذي يعمل مزارعًا، طلبه في الزواج من إحدى بناته، وهو ما جعله يقرر قتله انتقامًا لكرامته، بعد أن حاول الاعتداء على إحداهنّ وفشل في ذلك، فقتلهم جميعًا، وفر هاربًا من مكان الجريمة.
وخلال الاعترافات التي أدلى بها المتهم أمام النيابة العامة، قال: «كان عندي إمكانية أدبح عدد أكبر لو كان في أشخاص آخرين موجودين»، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة المتقدمة.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه: "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
كما يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.