الورقي
هل تباع أصول الهيئة؟..
ثغرة خطيرة تشغل فتنة إنشاء صندوق قناة السويس
أشعل مشروع قانون صندوق قناة السويس المقدم من الحكومة، حالة من الجدل تحت «قبة البرلمان» خلال الأيام القليلة الماضية، ولا سيما مع اعتباره البعض أنه بيع لأصول الدولة، وهو ما أثار قلقا لدى الشعب المصري، وخاصة مع الأزمات الاقتصادية التى يواجهها العالم.
نص مشروع القانون
وفي 19 ديسمبر 2022، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
3 أزمات تعصف بهيئة قناة السويس
وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طوارئ لا سيما في ظل الأزمات الراهنة.
وأضاف أن القناة تمكنت من مواجهة 3 أزمات كادت تعصف بها، وهي أزمة فيروس كورونا في 2020، وأزمة جنوح السفينة إيفر جيفين، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في العديد من الموانئ والممرات على مستوى العالم.
وأضاف أنه رغم هذه الأزمات إلا أن القناة حققت طفرات في 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن، مقارنة بـ21 ألفا و700 سفينة العام الماضي، بنسبة زيادة 15%.
جدل في البرلمان
وفجر مشروع قانون صندوق قناة السويس، علامات تعجب واستفهام، بين أعضاء مجلس النواب، حيث انقسمت الآراء حول جدوى الصندوق، فيرى البعض أنه اختيار سيئ، واعتراف رسمي بفشل الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، بالرغم من أن القناة حققت العام الماضي ما يقرب من 7 مليارات دولار، فهي أكثر هيئة تأتي بنقد أجنبي للبلاد.
وأشاروا إلى أن هناك موادا خطيرة بالقانون يمكن استغلالها بشكل يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وهي إمكانية بيع وشراء أصول الصندوق، بالإضافة إلى السماح باستقطاع نسبة تصل إلى 90% من إيرادات هيئة قناة السويس.
بينما يرى البعض الآخر، أن مشروع القانون هدفه تنمية موارد القناة، حيث إنه يساهم في خلق حلول جديدة ويطور من قدرات الهيئة بما يخدم مصلحة المواطن.
ثغرات خطيرة
وفي هذا السياق، قال النائب أحمد فرغلى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إنه تم مناقشة جدوى إنشاء المشروع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، داخل اللجنة الاقتصادية وكان الرد هو للغرض الاستثمار وتنمية موارد الهيئة، ومواجهة أي مخاطر مثل السفينة العالقة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الرد من قبلي كان بسيطا جدا هو «قانون الهيئة 134 لسنة 63 يعطي الصلاحية للهيئة بإنشاء أي شركات»، وبالفعل تم إنشاء 7 شركات ويتم طرح جزء منهم في البورصة مثل شركة الرباط والأنوار وهي تحقق حوالي مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى شركة بورسعيد الدولى للحاويات والمزارع السمكية ومراكب الصيد التي تم بيعها.
وأشار «فرغلي»، إلى أن هيئة قناة السويس بقانونها الحالي يمكنها تعظيم أي استثمار وتنمية مشروعاتها دون اللجوء لإنشاء صندوق، متابعًا: «واعترضت الحكومة أيضًا على اللائحة فيما يخض إنشاء شركات لها علاقة بالمجرى الملاحي، وفي حينها أكدنا أنه من حق الهيئة التوسع في أنشطتها».
وأوضح أن وجه أعتراضي على صندوق قناة السويس، يتمثل في تخصيص 100 مليار جنيه كرأس مال، لافتًا إلى أن الـ100 مليار جنيه سيكونوا عبارة عن بيع وشراء أصول الهيئة، حيث سيكون هناك بعض أصول الهيئة يمتلكها الصندوق ويحق له بيعها.
وتابع: «ولكن ذلك بعيد تمامًا عن المرفق والهيئة لأن قناة السويس هي ملك الشعب المصري، وليس من حق الصندوق إدارته، ولكن التخوفات أيضًا من المادة في القانون تنص على أنه يحق على الصندوق، استقطاع جزء من إيرادات الهيئة سنويًا بالاتفاق مع رئيس الهيئة ووزير المالية وإذا حدث اختلاف يتم اللجوء للرئاسة الوزراء».
وواصل: «هذا المادة غير مضمونة لأن نسبة الاستقطاع من الإيرادات تصل إلى 90%، وهو أمر خطير مع تغيير رئيس هيئة قناة السويس ووزير المالية وفي ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، التي تعتمد بشكل كامل على إيرادات الهيئة».
ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لم يتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون ولكن الأغلبية في البرلمان تؤيد المشروع خلال التصويت، متسائلًا: «هل يتغير الأمر في التصويت الثاني؟».
مراقبة مجلس النواب
وفي المقابل، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون صندوق قناة السويس لا يوجد فيه أي مشكلات، والغرض منه تنمية موارد الهيئة وهذا طبقًا لنص المادة 43 من الدستور التي تحمي قناة السويس.
وأكدت في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، موافقتها على القانون لأنه داعم للاقتصاد ويساهم في زيادة إيرادات قناة السويس والاستثمارات، متابعة: «لا يوجد أي معني لما يثار حول المشروع لأنه صندوق خاضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، والحساب الختامي للهيئة بما يتضمنها الصندوق، حيث يتم مراقبته وفحصه من قبل مجلس النواب».
وأضافت «الكسان»، أن مشروع القانون ليس له علاقة ببيع أصول الدولة أو بيع قناة السويس، لافتة إلى أن المشروع هو عبارة عن إدارة أصول الصندوق.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه سيتم تطبيق المشروع بعد الموافقة عليه نهائيًا والانتهاء من بعض الإجراءات، قائلة: «الموافقة عليه الفترة الماضية كانت من حيث المجموع في المجلس».
ليس بيع لأصول الدولة
ومن ناحيته، قال الدكتور عبد التواب حجاج، المستشار الاقتصادي بهيئة قناة السويس سابقًا، إن الصندوق ليس بيع لأصول الدولة أو القناة ولكنه استثمار مثل أي استثمار، متابعًا: «أي نشاط اقتصادي يجب أن يزيد رأس ماله وتنمية موارده».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن إيرادات الهيئة تدخل خزينة الدولة يوميًا ويتم وضعها في حساب قناة السويس بالبنك المركزي بما يعادل الرسوم بالجنيه المصري.
