تفاصيل ضبط لحوم لاتصلح للاستهلاك الآدمي بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط كمية 35 كجم مصنعات لحوم، عجينة حواوشي ودهن حيواني منتهية الصلاحية، ولاتصلح للاستهلاك الأدمي في أحد المطاعم، وتم التحفظ عليها على ذمة محضر خاص، والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وأوضح علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بدمياط، في بيان له اليوم السبت، أنه تم تحرير 45 محضرا بالمحال العامة، لعدم الإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور، وبيع سلعة السكر بأزيد من  السعر المقرر، ولمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وعدم استخراج شهادة صحية، كما قامت مديرية التموين بدمياط بتحرير 530 محضرا لعدم توريد الأرز الشعير للشون الحكومية، ضد المزارعين الممتنعين عن التوريد حتى تاريخه.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

 تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 ونص قانون الغش والتدليس على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

كما تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.