تقرير أممي يحذر من تطور خطير في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري

في الوقت الذي تعيش فيه ليبيا أزمة سياسية خانقة، حذر تقرير أممي أصدره مجلس الأمن الدولي من انتشار الذخيرة بشكل عشوائي في مناطق سكانية داخل ليبيا.

ووفق التقرير، فقد حذر مجلس الأمن الدولي من "التهديد المسـتمر المتمثل في انتشـار الذخيرة بشكل عشوائي ومخاطر تخزينها في أماكن مأهولة بالسكان في ليبيا، خصوصا بعد حوادث وقعت في مصراتة ومسلاتة وزليتن وعين زارة ومواقع أخرى"، وفق نص التقرير.

ولفت التقرير الأممي، إلى أن "عمليات إطلاق النار والاشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة والمتفجرات من مخلفات الحرب، ظلت هي الأسباب الرئيسية للقتل والتشويه".

وأكد التقرير، أنه "ظل قائما في ليبيا خلال العام 2022، على الرغم من بقاء الحالة الأمنية متوترة في جميع أنحاء البلاد"، لبافتا إلى أن "البعثة الاممية واصلت دعم ليبيا في إنشاء آلية ليبية لرصد وقف إطلاق النار قادرة على تنسيق ورصد وتقييم التقدم المحرز في انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب".

وأوضح التقرير، أن "ثمانية من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحـدة كانوا قد وصلوا إلى طرابلس في الفترة من 18 أغسـطس إلى 26 سبتمبر، وباشر العمل أيضا رئيس ونائب رئيس عنصر مراقبة وقف إطلاق النار في البعثة".

وأكد، أنهم "سيواصلون دعم عمل مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين في إنشاء آلية مراقبة مقرها سرت إذا سمحت الظروف بذلك".

وكان تقرير صادر من الأمم المتحدة في فبراير 2020، قد كشف أن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، وحذرت من تأثير انتشار هذه الأسلحة على تهديد حياة المدنيين.

وحذر التقرير الأممي من أن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد.

التقديرات الأممية أشارت إلى أن عدد قطع السلاح في ليبيا بلغ 29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل في أي بلد آخر خلال الأربعين عامًا الماضية.

هذه التحذيرات، أطلقها أيضا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في فبراير 2020، خلال مشاركته في القمة الإفريقية العادية الـ33، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا"، حيث أكد أن الوضع في ليبيا قد يجعل منها مركزا لتوزيع السلاح في إفريقيا.

كما كشف تقرير، أن ليبيا أصبحت مركزا لتوزيع السلاح إلى إفريقيا، بل امتد الأمر لتوريد سلاح داخل قطاع غزة، حسب وثائق نشرتها صحيفة التايمز البريطانية في شهر فبراير الماضي 2021.

ودائما يحذر الخبراء العسكريون والاستراتيجيون من أن انتشار السلاح في ليبيا خارج سيطرة السلطة الرسمية يمثل تهديدا مباشرا على الأمن القومي المصري.