الورقي
بالمستندات.. «النبأ» تفتح ملف فساد «أعمال الصيانة» بمستشفيات وزارة الصحة
الفساد جرثومة متلونة بمختلف الألوان والأشكال والحيل الشيطانية على المال العام؛ بغية سلبه ونهبه في هدوء تام، أمام سمع وبصر الأجهزة المعينة المختلفة في الدولة، ظنًا أن تلك الأجهزة نائمة وغائبة ويخيل عليها لعبة تجميع الأوراق المضروبة والمحررات المزورة.
نحن الآن أمام قضية فساد كبرى كشفت عنها تقارير صادرة من أجهزة رقابية عليا، تلك القضية في منتهى الخطورة لا سيما وأن هذا الفساد يمس أعمال الصيانة ببعض الجهات التابعة لوزارة الصحة سواء مدارس تمريض أو مستشفيات عامة، وهذا ما ترصده «النبأ» في هذا الملف طبقًا لما تحت يديها من تقارير رقابية ومستندات رسمية.
البداية كانت من مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، والتي تعد مسرحًا خطيرًا لمظاهر فساد أعمال الصيانة الوهمية، وربما لا نتخيل حجم الكارثة عندما نعلم أن عقد الصيانة بالمستشفى الواحدة كان محددًا بنحو 250 ألف جنيه تقريبًا طوال السنة، إلا أن مسئولي مديرة الصحة بكفر الشيخ استطاعوا بعبقريتهم تحويل العقد إلى نحو 400 ألف جنيه عن كل شهرين صيانة، وبالتالي فإن المبالغ المالية المنهوبة عن كل مستشفى وصلت لنحو 2.150 مليون جنيه سنويًا، وعلى مستوى جميع مستشفيات وزارة الصحة بكفر الشيخ البالغة 17 مستشفى فإن إجمالي المبالغ المالية المتبخرة وصلت لنحو 36 مليونًا و550 ألف جنيه.
ووفقًا لمحضر البت المالي الصادر من إدارة التموين الطبي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والخاص بعملية التعاقد على صيانة الأجهزة الطبية والغير طبية لمستشفى فيصل سعود وتوابعها بالأمر المباشر، تم تشكيل لجنة بت بموافقة وكيل وزارة الصحة مكونة من كل من: «أسامة إبراهيم جلال مهندس صيانة رئيسًا للجنة، وعضوية شافعي عبد البديع الرياشي باحث قانوني، ومحمد عبد القادر زايد عضو مالي، وعبد الله السيد منصور فني صيانة عضو فني، وأية مسعد محمد أخصائي مشتريات، ومحمد عبد الحميد محمد رئيس المشتريات، ونهاد محمد حسني مندوب حسابات».
وقد وافقت اللجنة بالإجماع على التعاقد على الصيانة للأصناف المطلوبة لمستشفى فيصل سعود بالاتفاق المباشر، وإسناد أمر التوريد لإحدى الشركات، واستخراج شيك للشركة بقيمة 249.956 جنيه، وهو ما يؤكد بأن قيمة عقد صيانة المستشفى كان لا يتجاوز 250 ألف جنيه، مما يثير تساؤلًا هامًا حول المبالغ المالية الضخمة المصروفة بالزيادة عن كل مستشفى.. أين ذهبت؟
وفي هذا السياق، ألقى حمدي حمدون، مدير علاقات عامة، وأحد مكافحي الفساد بصحة كفر الشيخ، المسئولية كاملة على عاتق وكيل مديرية الصحة ووكيل الوزارة بكفر الشيخ، قائلًا: «كيف تجرأ الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، بتمرير وتوقيع عقود الصيانة والتوريد، حيث إن التوقيع على تلك العقود حق أصيل للمحافظ، وليس من حق وكيل المديرية التوقيع على عقود الصيانة واستبعاد شركات والموافقة على شركات بعينها».
وأضاف: «لو تساءلنا لماذا هذا الرجل تعامل وكأنه سيد قرار نفسه، لكان الجواب هو الفساد والسرقة والحصول على نسبة من قيمه العقد، حيث إن قيمه العقد للمستشفى الواحد هو 2 مليون وكسور، ومجموع عدد المستشفيات 17 مستشفى تقريبًا، فالمبلغ الإجمالي تقريبًا 36 مليون جنيه تحت العجز والزيادة.. فهل من المعقول أن يوافق المحافظ على إبرام عقود مع شركات الصيانة بهذا الرقم؟ مستحيل طبعًا أن يتم ذلك، ولهذا السبب استغل وكيل مديرية الصحة سلطته في الموافقة على هذه العقود».
وكشف «حمدون»، عن سر تمسك طارق الشربيني وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، بكل من «عادل.خ» و«رمضان.د» داخل المديرية بالرغم من بلوغهما سن المعاش، مشيرًا إلى استغلالهما في التوقيع على كل العمليات بالمخالفة للقانون، وذلك بعلم وكيلة الوزارة الدكتور إلهام محمود، التي تعتبر شريكة في هذا الفساد، -حسب قوله-.
وأشار «حمدون»، إلى أن «عادل.خ» مسئول عن كشوف المكافآت والبدلات لوكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ إلهام محمود، ووكيل المديرية طارق الشربيني، وسر التمسك به رغم بلوغه سن المعاش هو التستر على بدلات ومكافآت وكيلة الوزارة ووكيل المديرية، وعدم خصم حق الدولة في الضرائب.
ولفت «حمدون»، إلى أن «رمضان.د» هو مسئول عن النقل الخارجي بمديرية صحة كفر الشيخ، وسر التمسك به رغم بلوغه سن المعاش هو أن النقل من خارج المديرية أو العكس لا يوجد حاليًا، وأن الموافقة على الدرجة الخالية تتم بتسعيرة 7 آلاف جنيه، بداية من موافقة وكيل المديرية على طلب النقل مرورًا بموافقة مسئولة الموازنة بشئون العاملين التي تقوم بالتوقيع بوجود درجة خالية للنقل عليه، ثم يتم دخول الأوراق والموافقة عليها إلى «رمضان.د» الذي يقوم بإعداد المذكرة والعرض على وكيل المديرية وإرسالها إلى التنظيم والإدارة لإنهاء إجراءات النقل، -حسب قوله-.
وفي سياق آخر لمخالفات أعمال الصيانة بمستشفيات وزارة الصحة، فإن واقعة فساد خطيرة تتعلق بمبنى الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج، حيث يتكون المبنى من 4 أدوار جميعها خاصة بمرضى الغسيل الكلوي، وتتمثل الأزمة في الأسانسير الخاص بالمبنى حيث إنه دائم الأعطال بصفة يومية؛ مما تسبب في ضرر كبير للمرضى وصل إلى وفاة بعض الحالات.
وبالرغم من صرخة مرضى الغسيل الكلوي المترددين على مستشفى طهطا العام إلى المسئولين على رأسهم مدير المستشفى ورئيس مجلس مدينة طهطا ووكيل وزارة الصحة بسوهاج إلا أن الجميع جعلوا آذانهم عنوانًا للمثل الشعبي «ودن من طين وودن من عجين».
المؤسف أن مدير مستشفى طهطا العام يبرر العطل الدائم لأسانسير مبنى الغسيل الكلوي بأنه يحتاج إلى 130 ألف جنيه لإصلاحه وليس هناك أموال لهذا الأمر، بالرغم من أن هناك مخصصات مالية من وزارة الصحة لأعمال الصيانة، بخلاف تحصيل المستشفى 500 جنيه عن كل جلسة غسيل واحدة من هيئة التأمين الصحي، مما جعل المرضى يتساءلون أين ذهبت مخصصات الصيانة ومتحصلات جلسات الغسيل الكلوي؟
وطالب المترددون على مبنى الغسيل الكلوي بطهطا، بإقالة مدير مستشفى طهطا العام ومحاسبته على الإهمال الذي تسبب في ضرر المرضى، خاصة هؤلاء الذين توقفوا إجبارًا عن جلسات الغسيل الكلوي وباتت صحتهم معرضة للخطر؛ لأنهم لا يستطيعون الصعود إلى الدور الثاني والثالث والرابع دون مصعد كهربائي.
المرأة الحديدية.. مديرة «تمريض إدفو» تزور أوراق وهمية لاغتصاب 1.135 مليون جنيه
شهدت مدرسة التمريض التابعة لوزارة الصحة بإدفو في أسوان، مشاهد مسرحية أخرى لنهب المال العام، حيث قامت مديرة المدرسة والتي يطلق عليها «المرأة الحديدية» بضرب وتزوير محررات رسمية لأعمال صيانة وهمية، واغتصبت أكثر من نحو مليون و135 ألف جنيه من أموال وزارة الصحة.
وفي هذا السياق، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن مراجعة مستندات الوحدة الحاسبية للإدارة الصحية بإدفو، عن الفترة من يناير 2021 حتى إبريل 2022، أن مديرة المدرسة الفنية للتمريض بإدفو قامت باصطناع محررات رسمية وذلك بتمهيرها بتوقيعات منسوبة لموظفين بالمدرسة الفنية للتمريض بإدفو، ثبت من الفحص عدم صحتها؛ وذلك للحصول علي قيمتها التي تبلغ مليون و135 ألفًا و512 جنيهًا.
وقال التقرير، إنه بالفحص تبيّن أن مدير المدرسة قام باصطناع محررات رسمية وذلك بتمهيرها بتوقيعات منسوبة لمحمد مصطفى محمد كاتب بالمدرسة، وأحمد محمود يونس علي مشرف تغذية والقائم بعمل أمين المخزن بالمدرسة، وثبت من الفحص عدم صحة تلك التوقيعات، وذلك للحصول علي قيمتها والتي تبلغ نحو 1.135.512 جنيه.
وأوضح التقرير، أن المحررات المضروبة مرفقة بمستندات صرف، تتمثل في مستند صرف رقم (1904) لشراء أصناف سباكة ونجارة من شركة مكة للتوريدات بمبلغ 349987 جنيها، ومستند صرف رقم (1791) لشراء أصناف كهرباء من شركة السلام للتوريدات بمبلغ 230025 جنيها، وكذلك مستند صرف رقم (971) للقيام بشراء أصناف مكافحة عدوى من شركة السلام للتوريدات بمبلغ 233100 جنيه، ومستند صرف رقم (2068) لشراء أصناف مكافحة عدوى من شركة السلام للتوريدات بمبلغ 251900 جنيه، ومستند صرف رقم (1790) لصيانة حاسب آلي من شركة السلام للتوريدات بمبلغ 70500 ألف جنيه، وبهذا يكون إجمالي المبلغ مليون و135 ألفًا و512 جنيهًا.
وأشار التقرير، إلى أنه تبيّن من المناقشة وإثبات الحالة بموجب المحضر المؤرخ في 2022/6/8، بحضور عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وحضور حسين نور حسين مدير حسابات إدارة إدفو الصحية، وإيمان أحمد إبراهيم مدير المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإدفو، ومحمد مصطفى محمد كاتب بمدرسة التمريض، أفادت إيمان أحمد إبراهيم، مدير المدرسة الثانوية الفنية للتمريض، أنه بالنسبة للمستند رقم (1904) بمبلغ 349987 جنيهًا فإنها لم تحصل على موافقة السلطة المختصة للتعاقد بالأمر المباشر، كما إنها لم تحصل على موافقة بالارتباط المالي من مسئول الموازنة.
كما أفادت مديرية مدرسة تمريض إدفو -بصفتها رئيسة لجنة البت- أنه بالنسبة لصاحب التوقيع الموجود على محضر لجنة البت وفتح المظاريف باسم حسن عبد السلام، فإنها لا تعرف من هو وأنه ليس موظف بالمدرسة، كما أفادت عن تضارب التواريخ بأوراق ومستندات العملية بأنها أول عملية يتم تنظيمها من قبل المدرسة وحدث خطأ للجهل بالتعليمات، وأفادت بأنه تم إضافة الأصناف المشتراة بدفتر إضافة رقم (1) مخازن بالأذون أرقام من 586168 إلى 586172 دون توقيع مدير المخزن أو أمين المخزن وكاتب الشطب ولم يتم تسجيل تلك الأصناف بدفتر (3، 4) مخازن حكومة، ولم يتم تحرير إذن صرف بالكمية المصروفة أو تحرير محضر تركيب أو محضر القيام بالصيانة، وذلك للجهل بالقوانين والتعليمات، وأنه تم التركيب بواسطة متبرعين وتم تركيب الأصناف بالدور الأرضي لمبني الطالبات والدور الثالث والرابع من مبني البينين.
وبحسب التقرير، أن مديرة مدرسة تمريض إدفو أفادت أنه بالنسبة للمستند رقم (1791) بمبلغ 230025 جنيهًا، أنها لم تحصل علي ارتباط مالي ولم تحصل على موافقة السلطة المختصة علي الشراء بالأمر المباشر لشراء أصناف الكهرباء الخاصة بالعملية، وأفادت أن توقيعي الفرمة الموجودين على المقايسة التقديرية هو توقيع كل من أحمد محمود يونس ومحمد مصطفى، الموظفين بمدرسة التمريض، وأفادت بأنها لم يتم استيفاء توقيعات أذون الإضافة أرقام (00586166 -586167) المؤرخين بشهر 4 / 2 / 2022، ولم يتم إضافة الأصناف الموردة بدفاتر المخزن (3-4) مخازن، ولم يتم تحرير إذن صرف عند صرف تلك الأصناف، كما أنه لم يتم تحرير محضر تركيب لها وذلك بالجهل بالقوانين.
ولفت التقرير، إلى أنه بالنسبة لمستند الصرف رقم (971) بمبلغ 233100 جنيه، فإن مدير المدرسة أفادت بأنه بالنسبة للتضارب بتاريخ لجنة البت وإذن إضافة رقم (586174)، والإعلان على بوابة التعاقدات الحكومية، فقد تم إعلان الموردين من قبل الموظفين قبل الإعلان على بوابة التعاقدات الحكومية، وعليه تم البت، وقالت بأنه لا تعرف صاحبي التوقيعين رقم (3، 4) بمحضر لجنة البت ولا تعرف صاحب التوقيع تحت مسمي رئيس القسم بمذكرة العرض والمقاييس التقديرية، وقالت بأن من اشترك معها في البت الفني هما (محمد مصطفي محمد)، و(أحمد محمود يونس) الموظفين بالمدرسة، وقالت إنها لا تعرف صاحب التوقيع الثالث بالجنة الفحص المؤرخة 20 / 5 / 2021، وأن من اشترك معهما في الفحص هم نفس الأشخاص سالف ذكرهم، وتمت الإضافة والصرف دون تحرير إذن صرف بالكميات المصروفة، ولم يتم عمل محضر استهلاك بها، وأفادت بأنها تم استهلاك الكمية فعليًا.
وذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه لمستند الصرف رقم (2068) بمبلغ 251900 ألف جنيه قيمة توريد مستلزمات مكافحة عدوى، قالت مدير مدرسة التمريض أنه بالنسبة لإتمام إجراءات التعاقد قبل الإعلان فهذا حدث لجهلها بالقوانين، وأن الموردين تقدموا من خلال موظفين بالمدرسة وتم البت والتعاقد وبعد ذلك تم الإعلان علي البوابة، وقالت بأنها لا تعرف صاحب التوقيع الموجود أسفل مذكرة العرض والمقايسة التقديرية ومحضر الفحص المؤرخ 27 / 2 / 2021 باسم (حسن عبد السلام) وأنه لم يشترك معها في الفحص سوى (أحمد محمود يونس) و(محمد مصطفي محمد)، وأنه تم إضافة تلك الأصناف وصرفها دون تحرير إذن صرف أو محضر استهلاك بالكميات المنصرفة، وأفادت أنه تم استهلاك الكمية فعليًا.
وقال التقرير، إنه بالنسبة لمستند الصرف رقم (1790) بمبلغ 70500 جنيه، فأفادت مديرة مدرسة تمريض إدفو بأنه بالنسبة لإتمام إجراءات التعاقد قبل الإعلان على بوابة التعاقدات الحكومية فهذا يرجع للجهل بالقوانين، وأنه تم إعلان الموردين من قبل الموظفين وتم البت في العملية وبعد ذلك تم الإعلان علي البوابة، وأفادت بأنه تم صرف الأصناف الموردة لمدرسي الكمبيوتر المنتدبين من التربية والتعليم دون تحرير إذن صرف لهما أو تحرير محضر تركيب بها، ولم يتم إرجاع قطع الغيار والأصناف المستبدلة إلى المخازن.
وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، حيث ذكر أن موظف مدرسة تمريض إدفو محمد مصطفى محمد الذي سبق ذكره بموجب محضر إثبات الحالة المؤرخ 8 / 6 / 2022 في حضور عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، ومدير الإدارة الحسابية، تم إطلاعه على المستندات الموقعة بتوقيعات منسوبة إليه ومواجهته بها، وهي (مذكرات العرض والمقايسات التقديرية، وإعلان البوابة الإلكترونية، ومحاضر لجان البت، وأوامر التوريد، ومحاضر الفحص والاستلام تحت مسمى مسئول المشتريات والمرفقة بمستندات الصرف)، وقد أفاد بأن التوقيعات المنسوبة إليه الموجودة على المستندات والمحررات والمحاضر المرفقة بمستندات الصرف سالفة الذكر هي ليست توقيعاته ولا تخصه، وأنه لا يعرف شيئًا عن تلك المستندات ولم يقم بالمشاركة في أي لجنة من لجان البت أو الفحص الموجودة بتلك المستندات، على عكس ما أفادت به مديرة المدرسة الثانوية الفنية للتمريض، وقال إنه لم يتم استخدام أية مواد أو أصناف مكافحة عدوى بالمدرسة خلال العام الدراسي 2020/ 2021 سواء في الامتحانات أو الدراسة، وقال إنه لا يعرف أنه تم تركيب سباكة أو كهرباء بالمدرسة في الفترة السابقة، وقال بإنه لم يفوض أحدًا شفاهية أو كتابة بالتوقيع عنه أو بدلًا منه باسمه.
ومفاجأة أخرى فجرها التقرير الرقابي، وهي أن أحمد محمود السيد مشرف التغذية والقائم بعمل أمين مخزن المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإدفو، بموجب محضر إثبات الحالة المؤرخ 9 / 6 / 2022، وبحضور عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، ومدير الوحدة الحسابية، تم اطلاعه على المستندات الموقعة بتوقيعات منسوبة إليه وهي (لجان محاضر البت، ومحاضر فحص الأصناف، والمقايسات التقديرية، ومذكرات العرض) والمرفقة بمستندات الصرف السابقة، وقد أكد أن التوقيعات المنسوبة إليه ليست توقيعاته ولاتخصه، وأنه لا يعرف شيئا عن تلك المستندات، ولا يعرف شيئا عن تلك المشتريات، وأنه لم يقم بالمشاركة بالبت أو فحص أي من الأصناف المذكورة بالمستندات، على عكس ما أفادت به إيمان أحمد إبراهيم، مديرة المدرسة.
وأفاد أيضًا بأن الأصناف المذكورة بمحاضر الفحص وإذن الإضافة المرفقة بالمستندات سالفة الذكر لم يعرف عنها شيئا ولم تدخل بالمدرسة، وقال إنه لم تتم أي عملية صيانة بالمدرسة سواء تغيير سباكة أو تغيير كهرباء خلال عام 2021 من بدايته حتى نهايته، وذلك في أي مباني المدرسة، وأنه لم يتم استخدام أصناف مكافحة العدوى بالمدرسة سواء مطهرات أو جوانتيات وخلافة خلال عام 2021 وحتي شهر 6/ 2022 سواء بالدراسة أو الامتحانات، وأفاد بأن تلك الأصناف لم تدخل المدرسة من أساسه، وأفاد بأنه لم يفوض أحد بالتوقيع عنه أو باسمه شفهًا أو كتابة.
وبحسب التقرير، قام عيد زكي حسنين، مساعد فني هندسة كهربائي بمستشفى إدفو العام، بحضور عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد صلاح الدين مدير الشئون المالية والإدارية بمستشفى إدفو العام، وحسين نور حسين مدير الوحدة الحسابية، بمعاينة أعمال الكهرباء بالمدرسة ومعاينة جميع المفاتيح الموجودة بالمدرسة ولقم البرايز والشاسيهات ووشوش المفاتيح واللوحات الكهربائية، وأفاد بأن الأعمال التي تم معاينتها كلها قديمة ولم يتم إجراء صيانة أو تغيير لها أو تغيير أسلاك أو صاجات لمبات وخلافه؛ وذلك لأن الأدوات الموجودة كلها قديمة ولا تظهر عليها أعمال الصيانة على الأقل لمدة الـ4 سنوات الماضية منذ عام 2008، وأن ما تم تغييره في أعمال الكهرباء بالمدرسة هو بعض اللمبات الموفرة والنيون والدويل الخاص بها.
وطالب التقرير الرقابي في نهايته ببحث المسئولية في مخالفات صيانة مدرسة تمريض إدفو، وإحالة الموضوع لجهات التحقيق لإعمال شئونها، وإرسال أوراق التحقيق مشفوعة بنتيجته للإدارة المركزية للمخالفات المالية فرع (1) بالجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة، مع تحميل المتسبب بقيمة الأضرار التي لحقت بالموازنة العامة نتيجة لما تقدم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
