ماكرون لن يطلب الصفح من الجزائر
رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاعتذار للجزائر عن فترة الحكم الاستعمار الفرنسي للجزائر، بين 1830 و1962، وذلك في مقابلة مطولة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود ونشرتها مجلة "لوبوان" الفرنسية، ونقلتها وكالة فرانس برس.
وقال ماكرون: "لست مضطرا لطلب الصفح، هذا ليس الهدف، الكلمة ستقطع كل الروابط"، موضحا أن "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول ’نحن نعتذر وكل منا يذهب في سبيله"، مشددا على أن "عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماما"، موضحا أن عمل الذاكرة والتاريخ "يعني الاعتراف بأن في طيات ذلك أمورا لا توصف، أمورا لا تُفهم، أمورا لا تُبرهَن، أمورا ربما لا تُغتفر".
وأكد الرئيس الفرنسي، أنه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن فترة الاستعمار الفرنسي لبلدهم، لكنه عبر عن أمله في أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإياه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.
وقال الرئيس الفرنسي: "آمل أن يتمكن الرئيس عبد المجيد تبون من القدوم إلى فرنسا في عام 2023" لمواصلة "عمل صداقة.. غير مسبوق" بعد الزيارة التي قام بها ماكرون نفسه إلى الجزائر في أغسطس الماضي.
ولم يستبعد ماكرون قيام الرئيس الجزائري من المشاركة في مراسم تكريم أمام نصب الأمير عبد القادر الجزائري في مقبرة أبطال مقاومة الاستعمار ببلدة أمبواز، الواقعة جنوب غربي العاصمة الفرنسية باريس، قائلا: « مثل هكذا أمر سيكون لحظة جميلة جدا وقوية جدا..أتمنى حصول ذلك»، معتبرا أن إقامة هكذا مراسم "سيكون لها معنى في تاريخ الشعب الجزائري. وبالنسبة للشعب الفرنسي، ستكون فرصة لفهم حقائق مخفية في كثير من الأحيان".
وترفض فرنسا مسألة الاعتذار، وترى فيه مطلبا جدليا تجاوزه الزمن يندرج في خانة النقاش السياسي، بينما يشدد الغالبية في الجزائر على أن تتقدم فرنسا باعتذارها رسميا للجزائر عن جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية.
وفي أغسطس الماضي، وقع الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعلانا مشتركا من أجل "شراكة متجددة" بعد 60 عاما من انتهاء الحرب واستقلال الجزائر، وهو ثاني وثيقة يوقعها البلدان خلال 10 سنوات بعد إعلان التعاون والصداقة الموقع عام 2012، بين الرئيسين السابقين عبد العزيز بوتفليقة وفرنسوا هولاند.
ويتضمن الاتفاق الجديد جملة من التفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830-1962)، والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسية الخارجية، والاقتصاد وتحديدا في الغذاء والموارد النادرة.