القوى العاملة تبحث توفير مسارات هجرة آمنة للدول
شاركت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، في ورشة عمل بعنوان التوظيف العادل ودور مفتشي العمل، المنعقدة في القاهرة، وفي اطار المشروع الإقليمي نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا THAMM، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتنمية، والذي يهدف إلى حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد، كما بحثت وزارة القوى العاملة مع شركاء دوليين عن توفير مسارات جديدة من أجل هجرة آمنة للانتقال بين الدول وكذلك تفعيل الرقابة على شركات إلحاق العمال من جانب مفتشي العمل.
واستهدفت الورشة ايضًا إلى العمل على توعية القائمين نظام تفتيش العمل وشركات الحاق العمالة بتحسين وتطوير نظام التفتيش والرقابة على شركات الحاق العمالة
مراقبة شركات الحاق العمالة
وأضافت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة في مداخلة لها أن الورشة هدفها تعزيز القدرات في مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بمراقبة شركات الحاق العمالة من خلال تقييم الإطار التنظيمي أدوات تفتيش العمل على شركات إلحاق لتتوافق مع مع المعايير الدولية وإعداد دورة تدريبية يتم تكييفها لمفتشي العمل بالإضافة إلى وضع خطة عمل مستهدفة تستند إلى التقييم لتوجيه سياق العمل خلال الفترة القادمة.
ونوهت إلى أن هناك توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة بسرعة الوزارة افتتاح وحدة ما قبل المغادرة، والتي من شأنها تقديم الدعم الثقافي والمعلوماتي للعامل المهاجر موضحة أن هذه الوحدة تم إنشائها وتجهيزها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
حاضر بالورشة هانز فان دي جليد استشاري دولي لمنظمة العمل الدولية، وصابر بركات، وإبراهيم خطاب (تشاريين وطنيين بمنظمة العمل الدولية، وشارك بمداخلات من منظمة العمل الدولية: فرح البطراوي، المنسق الوطني لبرنامج THAMM، واوريليا سيجاتي، المدير الاقليمي لبرنامج THAMM، وايزابيل كورنيش، اخصائي هجرة اليد العاملة، وعايدة لملوم، أخصائي الصحة والسلامة المهنية.
وحضر الورشة من جانب وزارة القوى العاملة: رشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والدكتورة أميرة زكي باحث الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية.