الورقي
سر الصعود والهبوط المفاجئ لسعر الدولار في البنوك
شهد سعر الدولار في البنوك خلال الساعات الماضية صعود وهبوط مفاجئ، حيث تخطى حاجز الـ32 جنيهًا لأول مرة في مصر، ولكن بعد دقائق هبط إلى 29 جنيهًا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن السوق سيشهد مجموعة من التقلبات السعرية حتى يتم استقرار سعر الصرف، لافتًا إلى أن التقلبات تكون عشوائية أو تدخل من السياسة النقدية في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ارتفاع وهبوط الدولار أمر متوقع؛ نتيجة المرونة الزائدة التي اتجهت إليها الحكومة في تحديد سعر الصرف.
وطالب «جاب الله»، المواطنين بعدم التركيز في سعر الدولار، سواء كان هبوط أو صعود، مشيرًا إلى أن عام 2023 سيشهد كثير من التغييرات في سعر الصرف.
حل أزمة الدولار
وأوضح أن تنشيط حركة البناء في المدن القديمة يعتبر أفضل وأسرع حل للسيطرة على سعر الدولار دون تكلفة، متابعًا: «فهناك قطاع كبير من المتعاملين لا يجيد الاستثمار وكان لتوقف حركة البناء في المدن القديمة عامل حيث وجهوا مدخراتهم لمسارات استهلاكية رفعت من واردات منتجات الرفاهية وشملت عبء في مجال توفير الدولار».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الشريحة تشجيعها بوضع مدخراتها بالبنوك بنسب الفائدة الحالية له تكلفة مرتفعة جدا تتحملها الدولة ويشكل عبء على المستثمرين فضلا عن أن فرص نجاحه لست كاملة.
وشدد على ضرورة البحث عن حوافز من خارج الجهاز المصرفي يقبلها أصحاب الودائع وحائزين الدولار تدفعهم للتنازل عنه وتوجيه مدخراتهم في مجال أخر غير الجهاز المصرفي دون أن يشكل ذلك عبء في مجال توفير الدولار.
قطاع الإنشاءات
وواصل: «قطاع الإنشاءات هو قطاع يعتمد في معظم مكوناته على إنتاج محلي وعمالة معظمها من البسطاء وهو ما يعني أن تخفيف القيود أمام البناء داخل كردونات المدن والقرى القديمة من شأنه توجه الكثير من المدخرات وتنازل الكثيرين عما في حيازتهم من دولار ليتجه سلوكهم لأنشطة البناء مما يتم فيه امتصاص تلك السيولة في دوائر اقتصادية داخلية لا تحتاج بالأساس لمكون دولاري ولا حوافز من سياسات نقدية مرتفعة التكلفة وإنما تنشيط البناء داخل كردونات المدن والقرى القديمة سيرفع معدلات التشغيل ويشجع الاستثمار في صناعات مواد البناء ويخلق دوائر اقتصادية داخلية تحفز النمو».
