الورقي
خلصت على زوجها.. علاقة آثمة تقود سيدة وعشيقها لحبل المشنقة ببولاق الدكرور
أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد وعمرو محمد محمد سلامة، وحضور محمد رفعت طلبة ممثل النيابة العامة، أوراق سيدة وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما وحددت جلسة 18 مارس للنطق بالحكم.
خلصت على جوزها
وكانت قد أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم ق 183 السنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور، المقيدة برقم 2250 لسنة 2022 كلى جنوب الجيزة.
بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من نادية محمد 50 سنة، ربة منزل (محبوسة ) ومحمد حسن 43 سنة،حلاق (سجين)، لأنهما في يوم 9 اغسطس 2022 قتلا المجنى عليه محمود سليمان على عمدًا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ازهاق روحه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة.
وقد أزهقا روحه لارتباطهما عاطفيًا وطمعا في أمواله، فأعدا مخططا إجراميا محكما وجهزا أدواتهما (تالية الوصف) وما أن ظفرا به حتى ألقى الثاني بوجهه مادة حارقة فاعدمت مقاومته وسقط ارضا ثم تكالب عليه وسدد له ضربات قاسيات استقرت جميعها بعموم رأسه والأولى على مسرح الواقعة ترصد حركة جيرانها حتى أزهاق روحه - قاصدان من ذلك قتلًا - فلحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.
بداية أحداث الواقعة
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على الجثة شخص بها عدة إصابات بأمكان متفرقة بانحاء الجسم.
وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض،وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن زوجة المجني عليها وشخص تربطهما علاقة آثمة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعانت بالمتهم ونفذت الجريمة داخل شقة الزوجية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الحادث.
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان
وقررت النيابة العامة بالجيزة،حبس المتهمة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل الزوج، وانتدبت النيابة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما أمرت النيابة العامة بفحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
