الورقي
تعرف على موعد برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات وبرنامج توسيع قاعدة الملكية أحد المحاور المهمة التي ستعتمد عليها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأضاف: «ليس سرًا برنامج الطروحات قادم وكافة البرامج الخاصة بالصندوق السيادي وتوسيع دائرة الملكية سيكون خلال النصف الأول من عام 2023 سيكون هناك طروحت سيتم الإعلان عنها لأنه مفيد لأن البورصة المصرية مهيأة للطروحات ومهيأة حاليًا بعد إصلاحات هيئة الرقابة المالية وفي ذات الوقت يخدم وثيقة ملكية الدولة ويوسع قاعدة الملكية».
تابع: ليس ذلك فقط بل ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المصري ومن ثم برنامج الروحات ليس هدفه فقط سد الفجوة التمويلية قد يكون أحد الأدوات لكن فوائده أكبر على مستوى الأصعدة السابقة.
حول موعد انعاقد لجنة التسعير التلقائي للبترول ومشتقاته، قال: «معنديش فكرة لإنه ا لجنة مستقلة عن الحكومة وتراجع وتتخذ القرارات للأسعار العالمية وسعر الصرف وتكلفة الانتاج نفسها».
وأوضح أن من المتوقع يوم الأربعاء المقبل أن يقر اجتماع مجلس الوزراء حافز جديد للمزارعين بشأن سعر توريد القمح متابعًا: «الأسبوع المقبل سيشهد سعرًا جديدًا لتوريد القمح، والبالغ 1000 جنيه للأردب حاليًا».
وأكد، أن الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئاسية للحكومة في عدد من الاجتماعات الفترة الماضية، ومن ثم يتوقع الإعلان عنه في اجتماع الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
وتابع: «هي رسالة هامة للمزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والدقيقة خاصة أن الفلاح هو المستفيد الأضعف والأقل في حلقة ارتفاع الأسعار، فالاستفادة القصوى تذهب للحلقات الأخرى، ومن ثم سيكون هناك حافز مغري للفلاحين لتشجيعهم على الزراعة وزيادة الكميات الموردة».
وعن امتعاض البعض على مواقع التواصل الاجتماعي مما وصفوه بصيغة الأوامر من صندوق النقد الدولي في إطار تقريره الأخير بعد الاتفاق على القرض الأخير، قال سعد: «مافيش أوامر من الصندوق، دي اتفاقيات وتفاهمات جرت على مدار ستة أشهر من النقاشات والمفاوضات بغية الوصول لهدف واقتناع من الطرفين، والحكومة المصرية مهتمة ومقتنعة بالإجراءات المتفق عليها وترى أنها ضرورية والإجراءات المقترحة ضرورية، والحكومة وافقت عليها وترى أنها من الناحية الاقتصادية البحتة ضرورية».
وشدد سعد على أهمية وضرورة تواصل الحكومة الدائم مع المواطنين، لاطلاعهم كشركاء في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها، قائلًا: «مهم أن نخرج للمواطنين من فترة لأخرى لطمأنتهم وإطلاعهم على ما يتم اتخاذه».
وواصل: «الطبقة الوسطى في مصر تضررت شأنها شأن الطبقة الوسطى في العالم التي تضررت بشدة، والحكومة تعي ذلك، وهناك إجراءات تتخذ عبر عدة إجراءات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الحد الادنى للإعفاءات الضريبية، إضافة لاستفادتها من أشكال الدعم حتى السلع المخفضة في المعارض، فبوسعهم الاستفادة منها أيضًا،وهي غير قاصرة على الطبقة الأقل».
وفي رد على سؤال آخر، عن مراجعة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي في الدخل البالغ 30 ألف جنيه، قال سعد: «حتى الآن لم يطرح ذلك أو يناقش، ولكن قد يجري مراجعته في أثناء تطبيق إجراءات الصندوق على الأرض، ولكن علينا أن نعرف أننا في النهاية شأننا شأن أي حكومة في العالم حصيلتنا من الإيرادات، والتي تأتي من الضرائب والجمارك وأوجه الموارد المختلفة».
وتابع: «لو تأثرت تلك الموارد في ضوء التوسع في الحد الأدنى من الإعفاءات الضريبية مش هنلاقي، موارد نصرف بها على الدعم وغيرها من البنود والروافد، ومن ثم فإن اتخاذ القرارات يأتي في إطار معيار تحقيق التوازن بين مساعدة هذه الشرائح وفي ذات الوقت لا تتأثر موارد الدولة».
