وزير التنمية المحلية: قانون انتظار المركبات الجديد يقضي على المواقف العشوائية

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون انتظار المركبات الجديد، سيقضي على المواقف العشوائية في الشوارع

جاء ذلك خلال ورشة عمل مكثفة نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، بمركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة، بحضور 81 سكرتيرا عاما  بالمحافظات، ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع، ومديري المواقف والساحات بالمحافظات، ومسؤولي التنظيم والإدارة العامة للمرور، وبمشاركة محمد الحسيني عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، وقطاع الشؤون القانونية بالوزارة. 

واستهدفت ورشة العمل تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن إجراءات تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بشأن تنظيم المركبات في الشوارع على أرض المحافظات، بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.

التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لقانون المركبات الجديد

من جانبه أشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية إلى أهمية تفعيل قانون انتظار المركبات الجديد، الذي يعد من أهم القوانين التي تعالج ظاهرة الإتاوات التي يفرضها بعض الخارجين عن القانون على المواطنين من أصحاب السيارات، للانتظار في الشوارع، موضحًا أن قانون انتظار المركبات الجديد، يهدف إلى تحقيق الانضباط بالشارع المصري، من خلال تنظيم الانتظار، وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في دعم بعض المشروعات الخدمية، ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة. 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن قانون انتظار المركبات الجديد يهدف لحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية، وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين ومنها انتشار بعض الخارجين عن القانون في بعض الشوارع الرئيسة والفرعية دون سند قانوني، والعمل في إطار منضبط خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص له بشكل قانوني.

وقال اللواء هشام آمنة، أن ورشة العمل ركزت علي عدة موضوعات منها إعادة الشرح الكامل لفلسفة قانون تنظيم المركبات في الشوارع ونطاق تطبيقه، والتعريف بدور اللجنة المختصة بتطبيق القانون وتشكيلها واختصاصاتها، والشروط والضوابط الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة النشاط، والمستندات المطلوبة وفقًا للقانون، وكراسة الشروط الموحدة التي تم إرسالها للمحافظات وآليات التعاقد والطرح وفقًا لقانون التعاقدات، والعقوبات التي يتم تنفيذها على المخالفين، كما سيتم استعراض تجربة محافظة القاهرة في تنفيذ القانون لنقل الخبرات والتجربة الرائدة للمحافظة في إدارة ملف تنظيم السيارات كأثر لتطبيق قانون 150 لسنة 2020.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي في الشوارع وتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على الشكل الحضارى في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة علي الشوارع لمنع الزحام في جميع مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات خاصة مع أعمال التطوير التي تجرى في العديد من شوارع المحافظات.وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن ورشة العمل تتضمن أيضًا إجراءات إدارة ملف تنظيم المركبات في الشوارع، وآليات التعاقد والطرح وفقًا لقانون التعاقدات، والتعرف علي المعوقات التي تواجه عمل اللجنة وكيفية حل تلك المعوقات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ قانون انتظار المركبات الجديد، وتذليل أي معوقات أو عقبات بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات لتطبيقها في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، كما تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة بعد مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للاستغلال وفقًا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم عمل قاعدة بيانات بمواقع إنتظار المركبات فى المحافظات وتم طرح بعض الساحات بالمحافظات حيث أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مستحقات للدولة قدرها (152 مليون جنيه) بمحافظة القاهرة لعدد (2636) ساحة إنتظار وجاري طرح مجموعة أخرى على المستثمرين، لافتًا إلي أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين من خلال تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسة وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.