الورقي
بعد إخلاء سبيلهم.. التفاصيل الكاملة بشأن محامين مطروح الـ6|صور
قررت محكمة جنح مستأنف مطروح، اليوم الأحد، حجز الحكم في استئناف "محامين مطروح" الستة على حبسهم سنتين لجلسة 5 فبراير المقبل، كما قررت المحكمة إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
وتوفد خلال جلسة اليوم، مئات المحامين أو أكثر على محكمة مطروح الابتدائية، لمساندة زملائهم المحبوسين.
كما ترافعت لجنة المشكلة من نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية ومحاميين بالنقض، بالإضافة لمجلس نقابة مطروح وذلك برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين.
حبس محامين مطروح سنتين
وكان مجلس نقابة المحامين، قرَّر تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي الموافق 19 يناير، لأجل غير مسمى، ردًا على إصدار محكمة جنح مطروح الدائرة الأولى، الحكم على 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محامين مطروح وموظفي محكمة مطروح".
وعقد مجلس نقابة المحامين العامة بمشاركة نقباء النقابات الفرعية، اجتماعًا يوم الجمعة الماضي، لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والمحدد لها جلسة اليوم الأحد الموافق 22 يناير 2023.
وقرر المجلس، في اجتماعه، الاجتماع بشكل دائم حتى انفراج الأزمة، وفوضوا نقيب المحامين في تشكيل هيئة دفاع لحضور جلسة اليوم 22 يناير 2023، لتولي مهام الدفاع لأن القضية لا تمس من قُدِم للمحاكمة وحده، وإنما تمس كيان النقابة بأسره.
قرر عبدالحليم علام، نقيب المحامين بناء على التفويض الصادر من الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، بتشكيل لجنة للدفاع عن محامين مطروح في جلسة الجنح المستأنفة والمحدد لها اليوم الأحد.
وضمت لجنة الدفاع رئاسة النقيب وعضوية مجدى سخي، وكيل النقابة العامة، ونبيل عبدالسلام، ومحمد كركاب، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء المجلس، وحسن أمين، نقيب جنوب القاهرة، ومجدى حافظ، نقيب القليوبية، ومحمد خليل، نقيب طنطا.
ويشارك في لجنة الدفاع عن محامي مطروح، عادل العبد، نقيب مرسى مطروح، وأحمد جمعة، وماهر نعيم، المحاميان بالنقض، بالإضافة إلى مجلس نقابة مطروح، ولكل من يرغب من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في الانضمام إلي الهيئة للدفاع عن محامين مطروح.
وفي يوم 8 يناير نشبت مشاجرة بين أحد المحامين وموظف بالمحكمة بمطروح، تدخل لفضها عدد من المحامين والموظفين، وتمت الاستعانة برئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن الواقعة تحولت لمشادة بالأيدي، انتهت بحبس المحاميين على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما، وخلال 10 أيام قضت المحكمة بمعاقبة المحامين المشار إليهم، بالحبس عامين مع الشغل.
