الإعدام شنقًا لسيدة وزوجها بتهمة اغتصاب شقيقتها بعد تخديرها في مطروح

قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولي برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالإعدام شنقا لسيدة وزوجها لقيامهما باستدراج شقيقة السيدة وتخديرها وتصويرها عارية أثناء معاشرتها وتهديدها وذلك بعد مطالعة تقرير ورأي مفتي الجمهورية.
وقرر رئيس محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولي بمصادرة جهاز الهاتف والأداة المضبوطين ومحو التسجيلات المتحصلة من الجريمة وإعدام الذاكرة  الإلكترونية المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

تعرف على أقوال زوجة صيدلي حلوان الثانية أمام محكمة الجنايات

تعرف على أقوال جارة صيدلي حلوان أمام محكمة الجنايات

الإعدام شنقًا لسيدة وزوجها بتهمة اغتصاب شقيقتها بعد التخدير في مطروح

جاء ذلك في مجمع محاكم مرسي مطروح بعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر والمستشار جمال عبدالناصر سالم والمستشار علي حسن حسني ومحمد طه وكيل النائب العام ومحمود بلال امين السر
وترجع تفاصيل الواقعة إلي أنه في غضون عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مرسى مطروح قام " رضا، ك، ا، م"  و  " أية، ن، ا، ا " بخطف المجني عليها " منار، ن، ا، ا " شقيقة المتهمة الثانية بالتحايل بأن قامت المتهمة الثانية  باستدراج المجني عليه لمنزلها بأن طلبت حضورها لمساعدتها في أعمال المنزل، وقامت بوضع مادة مخدرة قد أحضرها المتهم الأول في شرابها وعند تناولها فقدت وعيها.وقام المتهم الأول  بمواقعة المجني عليها دون رضاها حيث  قامت المتهمة الثانية بتخديرها وأفقدتها وعيها وقام الأول بمعاشرتها جنسيا وتصويرها، ثم قامت المتهمة الثانية بتهديدها بتلك المقاطع المرئية للامتثال للمتهم الأول، وقام المتهم بمواقعتها للمرة الثانية دون رضاها وتصويرها واستكمال تهديدها.
كما قام المتهمان بتهديد المجني عليها بإفشاء المقاطع المرئية المتحصل عليها من الجريمة، حيث قامت المجني عليها بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة مطروح، وبمواجهه المتهمين اعترفوا بالجريمة كاملة وتم حبسهم وإحالتهم إلى محكمة جنايات مطروح حيث تم إحالة أوراقهم إلي مفتي الجمهورية وتأييد حكم الإعدام عليهم.
دور الطب الشرعي لتحقيق العدالة

محكمة الجنايات تحدد مصير عاملة تخلصت من طفلها من حمل سفاح بالفيوم

محكمة النقض تؤيد إدانة أباطرة الشركات في قضية احتكار الدواء الكبرى

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي معرفة كيفية الوفاة بها، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفاءهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.