كواليس توقف مشروعات الطاقة والمياه والكهرباء بفرمان من «مدبولى»

تبذل الدولة جهودا كبيرة، لتخطي آثار وتداعيات الأزمات العالمية، الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتداعيات الممتدة لجائحة فيروس كورونا.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق، حيث قرر ترشيد كافة أعمال السفر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة قرارات لتقييد استخدام النقد الأجنبي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

قرارات الترشيد من جانب الحكومة يرى الكثير أنها ليس لها دور مثل غيرها من القرارات التى تم اتخاذها منذ 2016، حيث لم تلتزم الوزارات بقرارات الحكومة بشأن ترشيد النفقات.

وقالت مصادر حكومية، إن هناك مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وتحلية المياه كانت في مراحل متقدمة من المفاوضات بين المستثمرين ومسئولي الحكومة سيتم تجميدها في الوقت الحالي.

وأضافت المصادر، أن المشروعات التي تم الاتفاق بشأنها، ووافق عليها مجلس الوزراء ولم تبدأ لا ينطبق عليها القرار مثل مشروعات محطات الطاقة المتجددة المتفق عليها مع شركتي أكواباور السعودية والنويس الإماراتية، ومشروع إنتاج الهيدروجين الذى يجرى تنفيذ باقي مراحله مع تحالف شركة «سكاتك»، فهذه المشروعات يتحمل المستثمر تكلفة إنشائها بالكامل وجلب التمويل للتنفيذ، وتدفع الجهة الحكومية المعنية وفقا لاتفاقية شراء الطاقة، وهذا الأمر لن يتغير خاصة وأنها عقود موقعة مع المستثمرين ووافق عليها مجلس الوزراء.

الربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا

يأتي هذا فيما تلقت وزارة الكهرباء عروضًا من 3 شركات عالمية لتنفيذ مشروع للربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا بشكل مباشر لتصدير الطاقة للأخيرة بإجمالي قدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات على مرحلتين، في ظل احتياطى ضخم للشبكة المصرية يصل إلى 25 ألف ميجاوات، وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تلقت عرضًا من إيطاليا لتنفيذ مشروع مشترك للربط الكهربائي باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار.

مذكرات تفاهم مع جهات حكومية

ولكن قرار الحكومة ينطبق على المشروعات التي تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وليس الشركات المساهمة التي تمول مشروعاتها بنفسها، وبالتالي الجهة التي تعتمد على مواردها الذاتية تستكمل تعاقداتها ومشروعاتها التي تتطلب بشكل إلزامي مهمات ومكونات من خارج مصر، كما يشمل قرار الحكومة مذكرات تفاهم وقعتها شركات مع جهات حكومية لتنفيذ مشروعات، فالقرار الحالي جمد جميع المشروعات والمناقشات لحين تحسن الأوضاع.

في الإطار ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الشريف، إن  القرار لا يجب أن ينعكس على المشروعات التنموية الضرورية، وعدم إرجاء المشروعات الهامة، مع الأخذ في الاعتبار أن المشروعات غير الضرورية يمكن إرجاء العمل فيها.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن القرار غير مؤثر فيما يتعلق بسعر الصرف، نظرًا لأن المبالغ التي توفر من الإجراء ليست ضخمة نظرا لتراجع معدل العمل منذ فترة، -على حد وصفه-.

وشدد على أن السوق المصري حساس بدرجة كبيرة نتيجة أي خطوة أو قرار، وأن بعض الأمور يجب وضعها عين الاعتبار خاصة فيما يتعلق بتوفير أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية أو تعاملاتهم حتى لا تضر بسمعة الاستثمار وتؤثر سلب.

واعتبر الخبير الاقتصادى، أن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء جاء متأخرا رغم صوابه.

وأضاف، أن الأوضاع كانت تتطلب اتخاذ القرار في وقت سابق قبل شح العملة في الأسواق والضغط على سعر الصرف، ومع ذلك، فإنه جاء في وقت تعاني فيه مصر من نقص العملة.

وأوضح «شريف»، أن قرارات ترشيد النفقات، وتوجيه هذه الأموال في الصرف الأكثر ضرورة، سوف يعمل بشكل جاد نحو تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في مصر، وأيضا تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية، وتسهم في تخفيض العجز وتقليص النفقات على أوجه صرف غير مجدية.

فيما يرى الدكتور إبراهيم صالح، أستاذ التخطيط الاقتصادي، أن إيجابيات قرارات مجلس الوزراء أنها سوف تساهم بشكل قوي في الحفاظ على العملة الأجنبية، وتعزيزها، وصرفها في أوجه الإنفاق السليمة، ما يدعم في النهاية، الاحتياطي النقدي من الدولار داخل مصر، خاصة أنه من ضمن تلك القرارات عدم السماح لأية جهة حكومية أو مسئول بالسفر للخارج أو إرسال وفود للخارج.

وأضاف «صالح»، أن هذه القرارات سوف تعمل على إيقاف كافة أشكال المنح التعليمية للخارج التي لها مكون بالدولار، إلا بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته، وكذلك تأجيل تنفيذ أية مشروعات لم تبدأ بعد، ومرصود لها مكون دولاري لتنفيذها، معقبًا: «لعل ذلك من أحد أهم القرارات من وجهة نظري، والتي ستسهم في الحفاظ على الدولار».

وذكر، أن القرارات تعد تحديًا قويًا يستلزم عدة ضوابط لضمان نجاحه، من أهمها تفعيل نظم وأدوات الرقابة بشكل دائم ومستمر، ولعل ذلك ما ستقوم به الحكومة ممثلة في وزارة المالية لضمان تنفيذ تلك القرارات ومتابعة مردودها.