رئيس التحرير
خالد مهران

جهود مكثفة لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من أعلى عقار بمدينة السلام

مصرع شخص سقط من عقار
مصرع شخص سقط من عقار بمدينة السلام

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة السلام في محافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، فيما حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وقررت إنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وتحديد نوع الإصابة التى أدت للوفاة.

وكلفت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقف على ملابساتها،وهل توجد شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه،كما أمرت بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

بداية أحداث الواقعة 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة مدينة السلام.

أنتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وتبين العثور على جثة شخص مفارقا الحياة وسط بركة من الدماء، إثر سقوطه من أعلى عقار سكني.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وعدد من أفراد أسرة الضحية، لبيان أسباب الوفاة،لكشف ملابسات الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

يذكر أنه وفقا للقانون يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

كما لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.