تصعيد جديد.. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن زيادات أصحاب المعاشات
تقدمت النائبة، سلمى مراد، عضو حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن ما وصفته بالظلم الواقع على أصحاب المعاشات.
وذكرت النائبة، أن هناك عدم عدالة في الزيادات السنوية للمعاش مقارنة بمعدلات التضخم في السوق؛ مما يؤثر بالسلب على قدرة أصحاب المعاشات في تلبية احتياجاتهم الأساسية وأيضا في ظل ضعف المعاشات في وضعها الحالي مما يزيد أزمتهم الاقتصادية، وعدم قدرتهم على مجابهة أعباء الحياة.
وجاء في طلب الإحاطة: أنه فى يوم الثلاثاء، 10 يناير 2023، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أن "معدل التضخم السنوي بلغ 21،9 % في شهر ديسمبر 2022، ونص القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على علاوة لأصحاب المعاشات، حيث تزداد المعاشات في 30 يونيو من كل عام واعتبار من أول شهر يوليو، وذلك وفقا لنص المادة 35 من قانون المعاشات الجديد، والتي تنص أيضا على نسبة الزيادة والتي لا تتخطى 15% من قيمة المعاش، كما لا تزيد عن قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في نهاية يونيو من كل عام.
وتابعت: وفى حال ثبات نسبة التضخم لحين زيادة المعاشات القادمة وفقا لحدها الأقصى ١٥ % تكون الزيادة بالسالب ٦،٩ %.
وأشارت إلى أن الحل يتمثل فى الآتي:
١ - صرف الحد الأقصى القانونى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة ١٥ %.
٢ - صرف علاوة غلاء معيشة لاتقل عن معدل التضخم السارى ساعة إقرارها، لأن أصحاب المعاشات من ذوى الدخل المحدود والثابت وهم أكثر من يعانون من الاصلاح الاقتصادى والأزمة العاتية.
٣- ضرورة سرعة إقرار قانون رعاية المسنين.