الورقي
المدارس ترتكب مخالفة قانونية بشأن نتائج الترم الأول
تزامنا مع بدء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، تصاعدت شكاوى ومطالب أولياء الأمور من استغلال المدارس الخاصة والحكومية للضغط على أولياء الأمور وحجب نتائج الطلاب وربطها بسداد المصروفات الدراسية.
حجب النتائج غير قانونى
وقالت غادة النوبى، مؤسس جروب أبطال الثانوية العامة ٢٠٢٢، وأدمن جروب “حوار مجتمعى تربوى”، إنهم طالبوا الدكتور رضا حجازى وزير التعليم، بإلزام المدارس بعدم حجب نتيجة الطلاب فى الترم الأول، حيث إن بعض المدارس هددت الطلاب بحجب النتائج لحين دفع المصروفات الدراسية.
وأضافت النوبى، أن بعض الأسر لديها ثلاث وأربع أبناء فى التعليم، ومنهم من يدفع مثلا مصاريف طالب أو اثنين فى الترم الأول والباقى فى الترم الثانى ومن غير المعقول أن يتم حجب نتيجة طالب لأنه لم يسدد ويظهر الآخر لأنه سدد، وطالبت بعدم حجب النتاىج ومنح فرصة لمن لم يسدد بالدفع الترم الثانى وحجب نتيجة آخر العام فى حالة عدم السداد.
فيما أكدت فاطمة فتحى، مؤسس جروب تعليم بلا حدود وأدمن جروب “حوار مجتمعى تربوى”، أن بعض المدارس الحكومية العربى أو التجريبية تحجب نتائج الطلاب وتربط النتيجة بالمصروفات، مشيرة إلى أن ما يحدث مخالف للقرار الوزارى بحجب النتيجة، إلا بعد إرسال ٣ إنذارات، ثم الحجب لمن لم يسددها المصروفات ثم تحويل الطالب.
وأضافت أنه بذلك يكون الحجب فى نتيجة التيرم الثانى وليس الأول، وعدم حجب النتائج فى المدارس ومراعاة الظروف الاقتصادية التى يعانى منها جميع الأسر، مشيرة إلى أن قرار تقسيط المصروفات للتجريبي صدر من منطلق حرص الوزير لرفع الأعباء عن الأسرة المصرية.
من جانبها.. قالت رودى نبيل، مؤسسة جروب “معا لغد مشرق” وأدمن جروب “حوار مجتمعى تربوى”، إن المصروفات المدرسية تعتبر مصدر الإنفاق على المدارس، وتؤثر فى العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور، ولكن لا يجب أن تؤثر على علاقة الطالب بالمدرسة بأي شكل.
المدارس الخاصة والإدارات التعليمية تضرب بالقانون عرض الحائط
وأضافت نبيل، أنه غالبا ما يتم الضرب بقرارات الوزارة عرض الحائط من قبل المدارس والإدارات التعليمية على الرغم من تنظيم القانون وتحديدا المادة ٦٤ من قانون التعليم رقم ١٣٩التي تنظم طرق زيادة المصروفات الدراسية، والمادة ٣٢من القرار الوزارى ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ التى ألزمت المدارس الخاصة بالإعلان عن المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر قبل بداية العام الدراسى، وطرق سدادها قبل بدايه العام الدراسى بوقت كاف.
وأضافت نبيل، أنه على الرغم من حرص الوزارة دائما على أن لا يتأثر الطالب بأى شكل وعدم التعرض له سواء لفظيا أو فعليا، لكن هناك إصرار واضح من المدارس بالضغط على ولي الأمر بحجب النتيجة لدفع المصروفات، وتساءلت: هل يحق لصاحب المدرسة حجب نتيجة الطالب وحرمانه من حقه الدستورى؟!
وطالبت “نبيل” المدارس بعدم مخالفة القانون والرفق بولي الأمر، وضرورة تحقيق 5 مطالب وهى:
1ـ مد مهلة السداد.
2- إنذار ولى الأمر مرات عديدة حال عدم السداد.
3- تحويل الطالب وقيده إلى المدارس الحكومية.
4- إلزام ولى الأمر بسداد المستحق لصالح المدرسة المحول منها.
5- حجب نتيجة الطالب حال التخلف عن سداد باقي المصروفات للعام الدراسي الحالى (الفصل الدراسى الثانى).
