الورقي
«النبأ» ترصد بالأسماء..
اعرف الحقيقة.. هل تنخفض أسعار المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمحمول والسيارات؟
مع بدء انتظام عمليات الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، انتشرت التساؤلات حول موعد انخفاض الأسعار وانتهاء موجات الغلاء المتتالية، ولا سيما أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع السلع وانخفاض المعروض في الأسواق.
وبحسب الغرف التجارية فإن متوسط قيمة السلع الموجودة بالموانئ حاليًا هو أقل من 4.8 مليار دولار، وهو ما يأتي مع ورود سلع جديدة يوميًا، حيث يتم حاليًا الإفراج أسبوعيًا عن أكثر من 1.5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطي المتوسط الشهري للواردات والذي يتراوح من 5 إلى 7 مليارات دولار.
وحجم السلع التي تأخر الإفراج عنها في الموانئ انخفض من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر الماضي إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023، وفقًا للغرف التجارية.
وقال علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية، إن الإفراجات توالت خلال الأيام الماضية، إلى أن ذلك ستؤدي إلى استقرار الأسعار في الفترة القادمة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض على الطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، وعمل المصانع بكامل، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.
ومن ناحيتها ترصد جريدة «النبأ»، وضع السوق بعد الإفراجات عن البضائع المكدسة في المواني، وتكشف حقيقة انخفاض الأسعار.
السلع الغذائية
قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إنه من المفترض انخفاض الأسعار وحدوث توازن واستقرار في الأسواق بعد الإفراجات عن البضائع في المواني، ولكن هذا لم يحدث ذلك، وخاصة أن عمليات الإفراجات بدأت من شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الألبان والجبن والزيوت والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء، يحدث فيها زيادات بشكل يومي ولحظي.
وأوضح «عمران»، أن الأسعار لن تتراجع، متابعًا: «من شهر كان سعر كيلو اللبن بـ17 جنيهًا، وأصبح بـ22 جنيهًا، والبانية بـ70 جنيهًا وصل إلى 170 جنيهًا، واللحوم أصبحت بـ220 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا».
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إلى أن جميع السلع متوفرة في الأسواق وهناك توازن بين العرض والطلب، قائلًا: «نتمني انخفاض الأسعار مع دخول شهر رمضان وانتهاء الإفراج عن جميع البضائع المكدس، ولكن هذا لن يحدث».
الدواجن والبيض
فيما قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الأسعار ستنخفض مع منتصف شهر فبراير أو نهايته.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن مدخلات الإنتاج وتأخر الإفراج عن الإعلاف في الموانئ، السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار حيث وصل سعر البانيه إلى 200 جنيه، والفراخ إلى 80 جنيهًا.
وأشار «السيد»، إلى أن أزمة الأعلاف تسببت في انخفاض أعداد المزارع المربية للكتاكيت، لأنه ليس منطقي تربية كتاكيت ولا نعلم من أين إطعامها، مؤكدًا أن الأمر تسبب في انخفاض المعروض عن الطلب وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أنه مع بدء عمليات التذكير والإفراجات الجمركية، ستعود الدورة الإنتاجية بانتظام، قائلًا: «الدورة الإنتاجية تأخذ من 35 يومًا إلى 45 يومًا».
وأكد أن الأسعار سنتخفض بنسبة 20%، لافتًا إلى أن جميع مزارع الدواجن تعمل بكامل طاقتها، حيث وصل نسبة التذكير 100%، وسعر الكتكوت أيام الأزمة كان يصل إلى 2 جنيه، والآن وصل إلى 17 جنيهًا وهو ما يعد مؤشرا على زيادة الإقبال على شراء الكتاكيت.
الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالغرفة القاهرة التجارية، إنه قبل الحديث عن انخفاض الأسعار هناك عدد من الوقائع يجب النظر إليها والتي أولها سعر الدولار والذي كان حينها بـ18 جنيهًا وحاليًا أثناء الإفراج عنها تخطي حاجز الـ30 جنيهًا، هذا بالإضافة إلى غرامات تأخير الإفراجات الجمركية والأرضيات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ذلك يضاف على التكلفة النهائية على السلعة، لافتًا إلى أن البضائع المفرجة من الموانئ، تأخذ من شهر إلى 40 يومًا حتى توزع في الأسواق.
وأشار «هلال»، إلى أن انخفاض الأسعار مرتبط بانخفاض سعر الدولار، وانخفاض أسعار المواد الخام عالميًا وتكليف الشحن وسهولة الإفراجات الجمركية، ومع اختلال أحد هذه الأسباب لن تنخفض الأسعار.
وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، أن مصر لديها أزمة في توفير الدولار، لذلك الاتجاه إلى التعامل مع البلاد بالعملات المحلية يقلل الضغط على العملة الصعبة مثل ما حدث في روسيا وحاليًا يتم العمل على تطبيقه مع الصين بجانب المباحثات التى تتم من الحكومة مع السعودية للتعامل بالريال ومقابل الجنيه.
ونصح المواطنين بعدم الانتظار حتى تنخفض الأسعار، قائلًا: «انخفاض الأسعار لن يحدث الفترة الحالية فهو أمر غير مضمون، وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك».
السيارات
كما قال الدكتور إيهاب المسلمي، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد العام للغرف التجارية، إن البضائع المكدسة بالموانئ والخاصة بالسيارات كانت في الربع الأول من 2022 وتم الإفراج عنها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن السوق العام الماضي أغلق على استيراد 190 ألف سيارة، وحاليًا لا يوجد سيارات بكميات في الموانئ، مؤكدًا أن الإفراجات الجمركية لا تنطبق على السيارات.
وأشار «المسلمي»، إلى أن سوق السيارات لا يزال يعاني من أزمات العام الماضي حيث أزمة الاعتمادات المستندية مستمرة، وخاصة أن السيارات ليس من ضمن أولويات الحكومة، متوقعًا أن يكون عام 2023 الأسوأ على سوق السيارات.
وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد العام للغرف التجارية، أن ذلك بجانب الأزمات العالمية من انخفاض الإنتاج لدى الشركات الأم ونقص الرقائق الإلكترونية.
وتوقع عدم ارتفاع الأسعار أو انخفاضها الفترة المقبلة، مرجعًا السبب إلى ركود السوق وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين بالإضافة إلى شهادات الـ25% والتي سحبت السيولة لدى المستهلك.
المحمول
وبدوره، قال عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول سابقا فى غرفة الجيزة التجارية، إن التليفونات تواجه أزمات بسبب ارتفاع سعر الدولار، متابعًا: «أصبحت الأسعار مقسمة لشرائح حيث الفئة المتوسطة والتي كان سعرها 2000 جنيه وصلت إلى 8000 جنيه حاليًا».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالفعل حدث انخفاض في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب الركود في الأسواق وليس بسبب الافراجات الجمركية، لافتًا إلى أن التاجر والمستورد لديه ألتزمات للشركات الموردة وبجانب أصدار فئات جديدة لهواتف المحمول وهو ما يستوجب حرق الأسعار وخفضها لتخلص من المخزون القديم وسداد الإلتزامات.
وأشار «بدر الدين»، إلى أن انخفاض الأسعار بشكل كبير لن يحدث إلا في حالة حدوث تراجع في سعر الدولار في البنوك، قائلًا: «الإفراجات الجمركية لن تساعد في حل أزمة الأسعار ولكنها ستوفر المنتج».
وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول سابقًا، ضرورة اعتبار الهاتف المحمول من السلع الأساسي وليس الترفيهية، لأنه أساسي في الاستخدام اليومي لجميع شرائح المجتمع، هو الأمر الذي يخفض من قيمة الرسوم الخاصة بالاستيراد ويسهل الإفراج الجمركي ومن ثم يخفض الأسعار.
