موت وخراب ديار.. تقرير يكشف حجم خسائر تركيا من الزلزال

توقع اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، أن يصل حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص في تركيا وحدها حتى الأن، إلى أكثر من 84 مليار دولار، أو ما يعادل 10 بالمائة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وبحسب بيان الاتحاد فإن الزلزال المدمر، قد تسبب في دمار مبان سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي، حسب ما ذكرته بلومبرج.

وقال اتحاد الشركات والأعمال إن الخسائر في القوة العاملة قد تكلف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دولار، حيث ضرب الزلزال 10 مقاطعات وأثر بشدة على ملايين الأشخاص في تركيا، وأيضا في سوريا المجاورة.

كما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تتجاوز الخسائر "القابلة للتأمين" جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار"، وقالت إن الخسائر "قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".

وقال الخبير الاقتصادي التركي، جونيت أكمان، إن "آلاف المباني دُمِرت كليًا جرّاء الزلزال إلى جانب تضرر آلاف المباني الأخرى التي انهارت جزئيًا، وهذه أيضًا خسائر تضاف للأضرار الاقتصادية التي لحقت بقطاع النقل الجوي والبري والبحري، ناهيك عن أضرار لحقت بشبكات الغاز والكهرباء".

وأضاف في تصريحات لموقع «العربية نت»، أن "حجم هذه الخسائر بلغة الأرقام يبلغ 84.1 مليار دولار أمريك رغم أن جهات دولية ومحلّية قدّرت الخسائر بحوالي 76 مليار دولار"، لافتًا إلى أن "حكومة حزب العدالة والتنمية أو أي حكومة أخرى تحل مكانها في حال هُزِم هذا الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستعقد بعد 3 أشهر، لا يمكنها بسهولة تجاوز الآثار الاقتصادية للزلزال والخسائر المادية الناجمة عنه".

وتابع أن "كل الأرقام المتعلّقة بالخسائر حتى الوقت الحالي هي أرقام تقديرية، إذ لا توجد حتى الآن أي إحصائيات دقيقة أو رسمية".

ورأى الخبير الاقتصادي التركي أن البلاد "تحتاج لوقت طويل ربما يمتد لسنوات" للتغلب على التداعيات الاقتصادية للزلزال خاصة أنه ضرب 10 مناطق تشكل 9.3% من الاقتصاد المحلي لا سيما أن المناطق التي ضربها الزلزال تنوّعت كذلك بين زراعية وأخرى صناعية وتجارية وتبلغ صادراتها للخارج أكثر من 8%.

وتابع إن "قطاع البناء تضرر أيضًا بشكلٍ كبير بعدما انهارت آلاف المباني كليًا بالتزامن مع انهيار آلاف المباني الأخرى جزئيًا"، مضيفًا أن "الكارثة الطبيعية كانت خارج حدود المتوقّع، ولهذا أحدثت أضرارًا كبيرة".

وقال ناغي باكر، الصحفي التركي المتخصص في الاقتصاد، أن الولايات التركية العشر المتضررة من الزلازل تضم 151 شركة من بين أكبر 500 شركة صناعية في تركيا.

وتابع، أن حصة المناطق المنكوبة من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 9.3%، أي ما يعادل 76 مليار دولار أميركي، حسب أرقام مؤسسة الإحصاءات التركية الرسمية، وتظهر هذه الأرقام أيضا أن هذه المناطق تسهم بـ14% في الناتج الزراعي، و11.2% من الناتج الصناعي، و1% من قطاع السياحة، و8.5% من إجمالي الصادرات التركية.

أما أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال المقيم في إسطنبول مخلص الناظر، فقال أن تكلفة عمليات الإنقاذ والإغاثة وإصلاح البنية التحتية التي تم تدميرها ستشكل ضغطا على الموازنة العامة التركية، فهي "زيادة غير متوقعة في الإنفاق، وهذا كله يزيد من عجز الموازنة التي دخلت العام الجديد وهي تعاني بالفعل من عجز قياسي".

وحذر الناظر، من أن هذا سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة التركية على المدى المتوسط، وقد شهدت بالفعل انخفاضا محدودا نسبيا عقب وقوع الزلزال، إذ خسرت 1.5% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البورصة التركية شهدت تحركات متباينة، إذ هبطت أسهم بعض الشركات وصعدت أخرى، لا سيما شركات الإسمنت التي ارتفعت 21% في 24 ساعة، لكن ذلك لم يمنع من أن المؤشر العام للبورصة اتجه إلى الهبوط بشدة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال أن حكومته ستنتهي من إعادة بناء المساكن خلال عام، وأنها خصصت مبدئيا 100 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) للإغاثة من تداعيات الزلزال الكبير.