الورقي
إجراءات عاصفة من محافظ المنوفية ضد أصحاب المخابز.. اعرف التفاصيل
وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق مخبز سياحي بناحية بندر الباجور لمزاولة النشاط دون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية وشرطة المرافق، وذلك لحين استخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط.
ووافق المحافظ على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل رخص مزاولة النشاط لـ 5 مخابز طباقي إلى مخابز بلدية بنواحي جريس، وسمادون، وطهواي، وسنتريس، وقويسنا البلد، وذلك عقب التأكد من مدى استيفاء ومطابقة كافة الاشتراطات اللازمة المنظمة لذلك، والتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الشأن.
جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية وبمرور اللجان المشكلة بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.
وفي السياق ذاته، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تحرير 224 محضر تمويني بمدن وقري المنوفية
من جانبه، كشف المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين بالمنوفية، النقاب عن أنه تم شن عدد من الحملات التموينية بنطاق المحافظة، وأسفرت عن تحرير 224 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 90 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و134 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.
وأضاف "الجمال" أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة السلع الغذائية أحدهما بناحية شنشور بأشمون، والآخر بشارع عرابي بمركز تلا لحيازتهم كمية قدرها 550 كجم أرز حر مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضر جنح قسم منوف ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 19 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف الاستيلاء علي الدعم والتربح دون وجه حق.
من جانبه، أكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.
