أحكام رادعة ضد مرتكبي جرائم التزوير والاختلاس والاتجار بالمخدرات في الإسكندرية
أصدرت محاكم الجنايات بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد وقنا باحكام رادعة لمرتكبى جرائم التزوير واستعراض القوة، واختلاس المال العام، واليكم التفاصيل.
تزوير محررات رسمية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهم يدعى "ع.ع.ن" غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية، وكانت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، كشفت أن المتهم " ع.ع.ن" وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بشركة مياة الشرب بالإسكندرية، وقام المتهم بتزوير محرر رسمى وهو سجل إثبات صرف المعاش من شركة مياه الشرب وكيلًا عن مستحقة المعاش، وتدعى "س.ع.م" بموجب توكيل خاص يبيح له صرف المعاش مدعيًا احقيتها بصرف معاش المذكورة على سند أنها أرملة المدعو " ع.ن.ع" وقدم للموظف سند وكالته عنها، مما مكنه من صرف معاشات دون وجة حق بمبلغ مالى قدرة تسعة وستون ألف وثلاثمائة واثنان واربعون جنية وثلاثة قروش، وحُرر محضر بالواقعة.
استعراض القوة
كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "خ.ا.ع" بالسجن المؤبد وتغريمة مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه مما أسند إليه وألزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باستعراض القوة، وكشفت الأوراق ان المتهم " خ.ا.ع" عاطل اشترك مع 22 متهما آخرين تمت محاكمتهم في استعرض القوة والتجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل والاتلاف مستعملين في ذلك القوة مع علمهم بالغرض المقصود منه حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وكان من بينهم المتهم ضد المجني عليهم وإلحاق الاذي بهم ماديًا ومعنويًا، والأضرار بممتلكاتهم لفرض السيطرة عليهم، بأن توجهوا إلى مكان تواجدهم، واطلقوا أعيرة نارية واسلحة بيضاء لبث الرعب في نفوس المجني عليهم والأهالي، وقد وقع بناء علي تلك الجريمة قتل المجني علية " م.و.م" وبين بعضهم البعض، لقتل كل من " ي.ع.ع" و" ا.ح.ع" بسبب خلافات مع المجني علية الأول "م.و.م" وذلك للثأر بين المتهمين، وبين المجني عليه " م.ا.خ" مما أدي إلي اصابته، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته والتي أصدرت حكمها علي المتهم.
مخدر الهيروين
وقضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة عاطل يتاجر فى المواد المخدرة، بالسجن المشدد ست سنوات، وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي بدائرة قسم الزهور، حيث أحرز المتهم "م. م. ت. م" - عاطل ويبلغ من العمر 42 عاما، بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانون، وأكد ضابط الواقعة، أنه بضبط المتهم وتفتيشه بإذن من النيابة العامة حال اتكاؤه على دراجة بخارية عثر بحوزته على مائة وأربع لفافات لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز المادة المخدرة للاتجار، والمبلغ المالى من حصيلته، والهاتف المحمول والدراجة البخارية لترويجها، وثبت من تقرير المعمل الكيماوى، أن اللفافات لجوهر لهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتبين أن الحرز عبارة عن ظروف ورقى أبيض اللون بداخله لفافات ورقية بداخل كل لفافة كمية من مادة مسحوق بيج اللون، وبوزن المظروف بمحتواه على الميزان الحساس وزنت اثنين وأربعين جراما، وبوزن اللفافات بمحتواها على الميزان الحساس وزنت ستة وعشرين جراما، وثبت أن المسحوق البيج اللون يحتوى على الهيروين المخدر.
تزوير بطاقة شخصية
وقضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة مسئولة ائتمان بإحدى الشركات بالسجن عشر سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي وهو بطاقة تحقيق الشخصية، حيث وجهت النيابة العامة تهمة التزوير في محرر رسمي ل "نهى.م"، مسئولة ائتمان بإحدى الشركات، وانتحال اسم شقيقتها في بطاقة التحقيق الشخصية، بأن قدمت استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي والثابت بها بيانات الأخيرة واستخرج لها الموظف البطاقة بصورتها واسم وبيانات شقيقتها فتمت الجريمة، وأوضحت التحقيقات، أنها استعملت المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمها بأمر تزويره وذلك بأن تقدمت به لأحد البنوك فرع قنا، وتمكنت من سحب مبلغ مالي من الحساب الخاص بشقيقتها المدعوة "دعاء.م.ح"، فقضت بمعاقبة المتهمة بالحكم المتقدم.
اختلاس مال عام
كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم " م.م.م" بالسجن 5 سنوات وألزمته برد مبلغ قدره 143 ألف جنيه وتغريمه مبلغ مماثلا وعزله من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه باختلاس مال عام، وتعود احداث القضية لنهاية عام 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام المتهم باختلاس أموال من محل دون وجه حق، وذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام المتهم "م.م.م" مندوب مبيعات بشركة حلويات وهى إحدى الشركات المساهمة فرع الإسكندرية اختلس بضائع منتجات غذائية مملوكة لجهة عملة بحوالى مائة وثمانين ألف جنيه والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم البضائع من الشركة جهة عملة لتوزيعها على العملاء، إلا أنه لم يقم بتوريد قيمتها لخزينة الشركة جهة عمله وقام باختلاسها لنفسه والذى تبين من خلال فحص أذون الصرف بتلك البضائع ومن خلال الاتصال بعملاء الشركة أكدوا عدم استلام تلك البضائع وكذلك قام المتهم بتحرير فواتير بيع اثبت فيها على غير الحقيقة أن البضائع تم بيعها وحُرر محضر بالواقعة.