أمين عام الأمم المتحدة يحذر من ظاهر بيئية خطيرة تنذر بالعنف المناخي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش من تداعيات ارتفاع منسوب مياه البحار،مؤكدا أنها بدأت بالفعل في خلق مصادر جديدة لعدم الاستقرار والصراع، داعيا إلى ضرورة العمل في سبيل مواجهة هذا المد المتزايد من انعدام الأمن.

جاء ذلك في إحاطة جوتيريش خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن على المستوى الوزاري بشأن ارتفاع منسوب البحار وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين.

ودعا جوتيريش إلى معالجة السبب الجذري لارتفاع منسوب البحار وهو أزمة المناخ قائلا "نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من العمل المتضافر للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وضمان العدالة المناخية.. يجب أن تمتلك البلدان النامية الموارد اللازمة للتكيف وبناء المرونة في مواجهة الكوارث المناخية".

وأضاف: "يجب أن نوسع فهمنا للأسباب الجذرية لانعدام الأمن وهذا يعني تحديد ومعالجة مجموعة أوسع بكثير من العوامل التي تقوض الأمن من الفقر والتمييز وعدم المساواة إلى الكوارث البيئية مثل ارتفاع مستويات سطح البحر".

وأكد ضرورة معالجة آثار ارتفاع منسوب البحار عبر الأطر القانونية وأطر حقوق الإنسان حيث يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى تقلص مساحات اليابسة وهو مدعاة للنزاعات المحتملة المتعلقة بالسلامة الإقليمية والمساحات البحرية.

وقال: "إن لمجلس الأمن دورا حاسما في بناء الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية المدمرة الناشئة عن ارتفاع منسوب مياه البحار"، مشددا على ضرورة العمل المشترك بشأن هذه القضية الحاسمة. وذكر أن ارتفاع مستوى سطح البحر يسبب سيلا من المشكلات بالنسبة لمئات ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من المناطق الساحلية المنخفضة حول العالم، ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار الأرواح والوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية.

ونبه الأمين العام إلى أن تسرب المياه المالحة يمكن أن يتسبب في تدمير الوظائف والاقتصادات بأكملها في الصناعات الرئيسية مثل الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة، ويمكن أن يتسبب هذا التسرب في تلف وتدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك أنظمة النقل والمستشفيات والمدارس، خاصة عندما تقترن بظواهر الطقس المتطرفة المرتبطة بأزمة المناخ.