الكويت.. رئيس مجلس الأمة يطلب كشف بأعداد الموظفين الأجانب في الوزارات ويذكر السبب

وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي، الدكتور أحمد السعدون سؤالا إلى جميع الوزراء بشأن أحكام الدستور بتعيين الكويتيين، حيث نص السؤال على ما يلي:

في الوقت الذي تنص المادة 26 من الدستور على «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 41 من الدستور:لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

وفي الوقت الذي تتضمن العديد من القوانين المعمول بها الحث على توفير فرص عمل للكويتيين وتدريبهم وتأهيلهم، ربما مازالت بعض الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، مستمرة في وضع مختلف العراقيل أمام توظيف الكويتيين لديها وتمتنع عن توظيفهم على الرغم من كونهم مؤهلين وربما مدربين لطبيعة أعمال جميع الجهات السالف ذكرها، وتستعين في الوقت ذاته بموظفين غير كويتيين ربما يكونون أقل صلاحية وتأهيلا من الكويتيين كل ذلك بحجج وتبريرات واهية.

والتزاما بأحكام الدستور، ورغبة في وضع حد لمعاناة من ينتظر فرص العمل من الكويتيين التي استمرت فترات ألحقت الأذى بهم وبأسرهم، ورغبة في متابعة أوضاعهم، يرجى موافاتي بكشف مبينة فيه أعداد الموظفين غير الكويتيين وجنسياتهم وتخصصاتهم العاملين في وزاراتكم والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وأي جهة خارجية تابعة لكم، وبما في ذلك أيضا من يعملون لدى وزاراتكم أو أي جهة من الجهات التابعة لكم عن طريق التعاقد مع أي طرف يقوم بتزويدكم بهؤلاء الموظفين غير الكويتيين وأعدادهم وجنسياتهم وتخصصاتهم.