الزاهد السعودية تبرم عقود مع شركة أمريكية لتوطين الصناعات الدفاعية

تعاونت مجموعة الزاهد السعودية، في برامج دفاعية تكتيكية للمركبات ذات العجلات، مع شركة Oshkosh  الدفاعية الأمريكية، والتي تقوم بتوسيع نطاق انتشارها في سوق الدفاع بالمملكة العربية السعودية من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة (MOU) اليوم مع شركة الزاهد للآليات الثقيلة.

وقد وقع ممثلو الثنائي مذكرة التفاهم اليوم في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت الشركة الأمريكية إن هذه الشراكة تهدف إلى "تزويد القوات المسلحة السعودية بالخبرة والموارد ذات الصلة لدعم الصيانة والإصلاح الشامل لبرامج المركبات والآليات الثقيلة ذات العجلات التكتيكية الحالية والمستقبلية في المملكة".

وقال ناصر بيرم، رئيس قطاع النقل بمجموعة الزاهد: "ستدعم هذه الشراكة بشكل مباشر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) لوزارة الدفاع السعودية". 

وأضاف لاحقًا: "معًا، سنقوم بتدريب الفريق الأكثر تنوعًا من الخبراء التقنيين المحليين لتقديم مجموعة كاملة من خدمات استدامة دورة الحياة لتحسين جاهزية وأداء جميع مركبات أوشكوش داخل القوات المسلحة السعودية وخارجها".

إنتاج شركة أوشكوش الأمريكية

تنتج أوشكوش مجموعة من المركبات التكتيكية المتوسطة A2 (FMTV A2) ، وهيكل حاملة الأفراد المدرعة إيتان (APC) ، بالإضافة إلى المركبة التكتيكية الخفيفة المشتركة (JLTV).

وهذه ليست محاولة أوشكوش الأولى للدخول في سوق الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وأسست الشركة الأمريكية وشركة التدرية للتصنيع في المملكة العربية السعودية مشروعًا مشتركًا لتصنيع المركبات المسلحة هناك منذ عدة سنوات، كما وقعت أوشكوش أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات العسكرية السعودية المملوكة للدولة.

وقال جون لازار، نائب رئيس أوشكوش للبرامج الدولية أن الاتفاقية الجديدة هي خطوة "متطورة" إلى الأمام لتزويد المملكة العربية السعودية بالمركبات ذات العجلات التكتيكية والتدريب.

وبحسب الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، فقد تم إصدار، حتى يونيو الماضي، 291 تصريحًا و174 ترخيصًا لمنشآت صناعية دفاعية، مع وصول نسبة توطين القطاع إلى 11.7%.

وتحتاج السعودية لتوطين الصناعة العسكرية إلى تضييق الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني والتي تصل إلى 800 مهارة مطلوبة في القطاع وينبثق عنها 172 مجالًا وظيفيًا جديد.