صناعة الطباعة بين شقى رحى التضخم وارتفاع أسعار الخامات

- مصر تمتلك 4 مصانع فقط لتصنيع الورق بينهما مصنعا إدفو وأسوان التابعان لوزارة التموين

- الغرف التجارية: مصر تستورد حوالى 300 ألف طن من الورق سنويًا

- شعبة الورق بالغرفة التجارية: نستهلك 450 ألف طن سنويًا من الورق مقابل إنتاج 170 ألف طن

- الغرفة التجارية: إنتاج الورق المحلى يعتمد على قصاصة القصب و15% لُب مستورد

- شعبة الورق بالغرفة التجارية: 40 ألف جنيه لطن الورق المستورد مقابل 27 ألف جنيه للمحلي

باتت المطابع بين شقي رحى، بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، والذي أثر على أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الطباعة والتغليف، وبين عدم توافر الخامات من ناحية أخرى، رغم أن قانون المناقصات يعطي الأولوية للمنتج المحلي، إلا أن المطابع تعاني من ارتفاع الأسعار وندرة الخامات، الأمر الذي يثير تساؤلًا بشأن، كم يبلغ حجم استهلاك السوق المصري من ورق الطباعة؟ وكم نسبة الاعتماد على الخامات المحلية مقابل المستوردة؟

إنتاج ضئيل

450 ألف طن سنويًا، حجم استهلاك الورق، مقابل حجم إنتاج بواقع 170 ألف طن، مما يضطر مصر إلى استيراد من 280 إلى 300 ألف طن سنويًا من الورق، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، وفقًا لشعبة الورق والطباعة باتحاد الغرف التجارية.

يتوزع الإنتاج المحلي من الورق، على مصنعي قنا لصناعة الورق، ومصر أدفو لورق الكتابة والصناعة، بواقع 145 ألف طن إنتاج مجمع، في حين يتراوح حجم الإنتاج الفعلي للمصنعين الآخرين ما بين 20 إلى 30 ألف طن.

الاعتماد الأكبر يقع على مصنعى إدفو وقنا، مع الأخذ في الاعتبار أن الأخير يقوم بتصدير نسبة من إنتاجه إلى الخارج، ويعتمد المصنعان التابعان لوزارة التموين والمُقامان على أرض شركة السكر، ويعتمدان على قصاصة القصب في تصنيع الورق كمادة خام بنسبةٍ كبيرة، مقابل اعتمادهما على نسبة من اللٌب المستورد تتراوح ما بين 10 إلى 15%.

إحصائية

145

ألف طنًد سنويًا حجم إنتاج مصنعى إدفو وقنا مما يضطر مصر إلى استيراد من 280 إلى 300 ألف طن سنويًا من الورق لسد الفجوة بين الإنتاج وحجم الاستهلاك.

رغم توافر الخامات المحلية التي لها نصيب الأسد من عملية تصنيع الورق، إلا أن أسعار الورق في السوق المحلي تتزايد بشكل مبالغ فيه -حسب وصف المختصين- لا سيما خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار جنونية

مارس 2022، كان نقطة البداية في مسيرة الارتفاع الجنوني لأسعار الورق في السوق المحلي، بعد تعويم العملة آنذاك، تتابعت وتيرة الزيادة في الأسعار على مدار الشهور التالية من أبريل وحتى سبتمبر 2022، الأمر الذي رآه المختصون غير منطقي بالمرة، باعتبار أنه وإن كان من المنطقي أن ترتفع الأسعار في السوق المحلي في شهري أبريل ومايو، بسبب المواد الخام، إلا أن الارتفاع الجنوني لها في الأشهر التالية، لاسيَّما وأن نسبة المواد الخام المستورد التي تدخل في صناعة الورق، ضئيلة جدًا.

1000 جنيه لكل طن هو معدل الزيادة الشهري في أسعار الورق المحلي، الأمر الذي أدى إلى فجوة سعرية في أسعار الورق على مدار عام 2022، خصوصًا وأنه سجل 18 ألف 550 جنيهًا للطن في شهر يناير، إلى أن تخطى 27 ألفًا للطن، حسب رئيس شعبة الورق، بالغرفة التجارية، عمرو خضر. 

وإذا كانت أسعار الورق المحلي شهدت تلك الارتفاعات الجنونية، فكان من المنطقي ارتفاع سعر الورق المستورد، إلى 40 ألف جنيه للطن  الواحد، بسبب تكدس البضاعة في الموانئ، لعدم توافر الاعتمادات المستندية من البنوك للمستوردين، وكانت مصاريف الأرضيات والغرامات المفروضة على الحاويات، فضلًا عن مصروفات الحراسة، أحد الأسباب الرئيسية في قفزة أسعار الورق المستورد، والتي يتحمل نتيجتها في النهاية المُستهلك.