محامي الأطباء أمام محكمة القضاء الإداري: الفاتورة الالكترونية تحول الطب لسلعة

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى اليوم السبت، حجز القضية المقامة من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتهما للطعن على إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جلسة السبت 18 مارس للنطق بالحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري السبت الماضي أجلت نظر القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة وتقديم المذكرات النهائية لنقابة الأطباء، وذلك في الدعوى رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧.

وقال يحيى الهواري محامي النقابة العامة للأطباء، إنه قام بالمرافعة عن نقابة أطباء مصر طالبًا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير والايصال الالكتروني.

وأكد خلال المذكرة التي تقدم بها أن هذا القرار المطعون ضده يغير من الطب كرسالة وينحرف بها إلى سلعة تهدف للربح، متجاهلة الإلزام الإنساني والمهني قبل القانوني للطبيب في حالات الطوارئ وغير القادرين.

وأضاف يحي الهواري المحامي أن نظام الفاتورة الالكترونية يضيف إلى الطبيب أعباء مالية غير قيمة الضرائب والتي تتجاهل حساب كافة مصروفات الطبيب بينما تدقق في حساب كامل الإيرادات.

من ناحية أخرى تكرر النقابة العامة للأطباء دعوة جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة الموافق ١٧ مارس الجاري والتي سيتم فيها مناقشة

١- تعامل مصلحة الضرائب مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة.
٢- اشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات بترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية.