السعودية.. إعفاءات ضريبية كبيرة في انتظار تلك الشركات

قال خالد الفالح وزير الاستثمار في السعودية إن الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقرها الإقليمي إلى المملكة هذا العام بهدف تأمين عقود حكومية مربحة من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.

قال العديد من المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات إنهم لا يزالون غير متأكدين من تفاصيل النظام الضريبي بعد عامين من إبلاغهم بالموعد النهائي للنقل، وقال العديد إن مصدر القلق الرئيسي هو أنه في حالة عدم وجود اتفاق ضريبي بين الرياض ودول الخليج الأخرى يمكن أن يقع تحت إشراف المقر الإقليمي، ويمكن فرض ضرائب على أرباح الشركات التابعة مرتين.

وقال أحد المديرين التنفيذيين: "في اللحظة التي تحدد فيها هذا الكيان كمكتب رئيسي إقليمي لك، يمكن أن تخضع جميع أرباحك الإقليمية للضريبة في المملكة العربية السعودية" وتابع: "لقد تسبب ذلك في الخوف والذعر."

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح إن إعلانًا سيصدر قريبا لتوضيح اللوائح، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، عن برنامج مقارها الإقليمية في عام 2021، مما أدى إلى حدوث صدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد معظم المكاتب الرئيسية للشركات الإقليمية.

وتابع: "الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة للمملكة العربية السعودية وخارجها"، أما العمليات خارج المملكة العربية السعودية "سيتم فرض ضرائب عليها في بلد عمليات تلك الكيانات، فلن يتم الخلط مع المقرات الإقليمية.

مخطط المقر الإقليمي

ومخطط المقر الإقليمي هو جزء من خطة طموحة لجعل المملكة العربية السعودية أقل اعتمادًا على عائدات النفط من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل، حيث من المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، والتي تهيمن على الاقتصاد، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.

وقد تم بالفعل منح حوالي 80 شركة، بما في ذلك يونيليفر وسيمنز، تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في حي الملك عبد الله المالي بالرياض.

وسلّط البرنامج الضوء على المنافسة المتزايدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عملت لسنوات كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات من خلال نهج عدم التدخل في الأعمال التجارية ونمط الحياة الليبرالية اجتماعيًا والمطارات المحورية.

وتبدأ الإمارات في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% في مايو، بمجموعة من الحوافز لجذب الشركات، كما وعدت المملكة العربية السعودية، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20%، بتقديم حوافز خاصة بها، بما في ذلك الإعفاءات من حدود التأشيرات وحصص التوظيف للمواطنين السعوديين لمدة 10 سنوات، لكن الشكوك حول الضرائب طغت عليها.

تشعر العديد من الشركات أنه ليس لديها خيار سوى الانتقال إذا أرادت الفوز بعقود حكومية مربحة في المملكة العربية السعودية، وهي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا حيث تم تخصيص المليارات للإنفاق على المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم الجديدة.