مسؤول ياباني يحذر من كارثة ستلحق ببلاده بسبب «أعداد المواليد»

حذر مسئول ياباني من كارثة سوف تلحق ببلاده بسبب «أعداد المواليد»، وذلك بعد انخفاض أعداد المواليد لمستوى قياسي  في الدولة الأسيوية العملاقة اقتصاديا.

وحذر مستشار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من اختفاء دولة اليابان إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأن زيادة أعداد المواليد، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأن زيادة أعداد المواليد.

وقال ماساكو موري، النائب في مجلس الشيوخ والوزير السابق الذي يعمل مستشارا حاليا لكيشيدا، إن اليابان ستختفي عن الوجود إذا لم تستطع إبطاء الانخفاض السريع في معدل المواليد الذي يهدد بتدمير شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصاد في البلاد.

وأضاف موري "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فستختفي البلاد"، مشيرا إلى أن "الأشخاص الذين سيكونون على قيد الحياة خلال عملية الاختفاء هم من سيواجهون ضررا جسيما. لا أتخيل حجم المأساة التي سيواجهها هؤلاء الأطفال".

وقال موري الذي يقدم المشورة لكيشيدا بشأن مشكلة المواليد وقضايا مجتمع الميم إن "معدل المواليد لا ينخفض تدريجيا، بل ينزلق سريعا نحو الأسفل. والمأساة أن الأطفال الذين يولدون الآن سيتم إلقاؤهم في مجتمع يتشوه ويتقلص ويفقد قدرته على العمل".

وشدد على أنه "إذا لم يتم فعل أي شيء لحل هذه الأزمة، فسوف ينهار نظام الضمان الاجتماعي، وستنخفض القوة الصناعية والاقتصادية، ولن يكون هناك ما يكفي من المجندين لقوات الدفاع الذاتي لحماية البلاد".

ووفقًا لمسح ديموغرافي نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بناءً على بيانات تسجيل المقيمين في 2022، فقد  بلغ عدد سكان اليابان 125 مليون و972 ألف و902 نسمة حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2022، بانخفاض 0.57٪ عن العام السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المواطنين اليابانيين انخفض بواقع 619140 ليصل إلى 123223561 في عام 2021، مع انخفاض عدد المواليد إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 810 آلاف، وتجاوزه عدد قياسي من الوفيات بلغ 1.44 مليون حالة.

كما أظهرت بيانات الوزارة أن نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، والذين يُعتبرون من السكان العاملين، وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 58.99 في المائة من إجمالي عدد السكان، بينما وصلت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق إلى ارتفاع قياسي بلغ 29 في المائة.

يقول بعض الخبراء، أن التراجع السكاني سيؤثر بشكل واضح على طوكيو وقوتها الاقتصادية، حيث أن ازدياد عدد السكان له آثاره الإيجابية على الإنتاج والاقتصاد وهذا كان أحد أسباب نمو اليابان خلال القرن العشرين، والوضع الاقتصادي حاليًا ليس كما كان في السابق، والجيل الجديد أصبح يعاني أكثر لتدبير أمور حياته، ولم يعد لديهم أمان وظيفي عالي مثل آبائهم، وهذا بدوره يساهم أكثر في انخفاض عدد السكان لأن الجيل الجديد لا يريد أطفالًا كثيرين، وبالتالي فهي أصبحت مثل العجلة، فضعف الاقتصاد يقلل من عدد السكان، وقلة عدد السكان تضعف الاقتصاد أكثر. 

ويضيف بعض الخبراء، أن المشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة اليابانية ليست هي قلة عدد السكان، بل قلة عدد النخبة منهم من أصحاب الخبراء والتعليم الممتاز، ولكن الجانب الإيجابي لانخفاض عدد السكان هو أنه سيصبح من السهل للجيل القادم العثور على وظيفة، وبالتالي ستنخفض نسبة البطالة أكثر في البلاد.

ووفقا لـ "بلومبيرغ"، في عام 2022، توفي حوالي ضعف عدد الذين ولدوا في اليابان، مع أقل من 800 ألف ولادة ونحو 1.58 مليون حالة وفاة".

ولأكثر من عقد، يتجاوز سنويا عدد الوفيات عدد المواليد في اليابان، ما يمثل أزمة متنامية لقادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذين يواجهون تضخم عدد المسنين، في مقابل تقلص القوى العاملة لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للأكبر سنا.