الورقي
أزمة نقص المستلزمات الطبية تهدد مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
خلال الفترة الأخيرة بدأ الحديث يتردد حول وجود أزمات في نقص المستلزمات والخامات الطبية، والتي بدورها أثرت على وتيرة العمليات في بعض المستشفيات الحكومية والجامعية، ومن ثم تهديد مشروع «إنهاء قوائم الانتظار» الرئاسى؛ وهو الأمر الذي دفع بعض نواب البرلمان بتقديم طلبات إحاطة، بشأن تلك الإشكالية خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب وكذلك العظام.
اللافت في الأمر، أنه في مقابل تلك الشكاوى، أكدت الحكومة، عدم وجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية -وزارة الصحة والجامعية- على مستوى الجمهورية، جاء ذلك عبر تصريحات للمتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، وبيان مجلس الوزراء.
وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة لمواجهة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية والحكومية.
وقالت النائبة في طلبها، إن في الفترة الأخيرة حدث نقص شديد بمستشفيات القلب في توريد صمامات للقلب من هيئة الشراء الموحد وكذلك بعض المستهلكات الأخرى الخاصة بعمليات القلب المفتوح مما أثر على الخدمة المقدمة للمرضى في هذا القطاع الهام، بجانب نقص المستلزمات الأخرى ونقص الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية.
واختتمت النائبة سناء السعيد طلبها قائلة: «بالتأكيد هذا يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد على أن الرعاية الصحية حق تلتزم الدولة بتوفيره».
ولم تكن نائبة المصري الديمقراطي، التي أشارت إلى هذه الأزمة فقط، بل تقدمت أيضا النائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي، بشأن نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.
وقالت النائبة سوسن حافظ: ذلك يعرقل اتجاه الدولة ويتسبب في زيادة عدد قوائم الانتظار بالمستشفيات مما أدى إلى تدهور حالات المرضى والازدحام داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد تلك العمليات.
وفي هذا السياق، قال حسين عبدالهادي، الأمين العام باتحاد نقابات المهن الطبية، إن هناك نقصا في بعض المستلزمات في قطاع الأسنان، ولعل كانت أبرزها، مشكلة نقص البنج والتي في طريقها للحل بعد تدخل النقابة وتنظيم السوق.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه في الوقت الحالي ظهرت بعض المشكلات في المواد الخاصة بحشو العصب، وابر البنج، بسبب عدم وجود اعتماد مستندي للمستلزمات والخامات الطبية التى تدخل مصر، مما تسبب في تكدسها في الجمارك لعدم توافر العملة الصعبة مما أدى لانصراف الموردين لمستوردين غير المصريين.
وتابع: «هيئة الشراء الموحد، لديها مخزون استراتيجي لمد المستلزمات للقطاع الحكومي فقط، على الرغم أن هذا القطاع يمثل 40% فقط من متلقي خدمة الرعاية الصحية، فيما يمثل القطاع الخاص حوالي 60%، وبالتالي هناك 60% يعانون هذا النقص».
وأشار إلى أن بعض العمليات في القطاع الخاص تم تأجيلها، وأخرى ارتفعت أسعارها بشكل كبير، مما أثر على سعر الخدمة الطبية.
بدوره، قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إننا منذ فترة لدينا مشكلة كبيرة تتعلق باستيراد المستلزمات الطبية، بسبب ارتفاع أسعار الدولار وعدم قدرة أصحاب الأعمال على شرائها، وخاصة التي تدخل في العمليات مثل التخدير والشرائح بالنسبة للعظام، والدعامات القلبية، والقساطر، وبعض فلاتر الماكينات الخاصة بالغسيل الكلوي، وكذلك سماعات الأذن، وقطع الغيار الخاصة بها.
وأضاف «فؤاد» لـ«النبأ»، أن مشكلات النقص في المستلزمان سيتسبب في تباطؤ برنامج قوائم الانتظار، سواء كان بسبب مشاكل في التوزيع لتلك الخامات أو عدم وجودها، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات موجودة منذ شهرين في المستشفيات العامة.
وتابع: «طالبنا بضرورة وضع حلول عاجلة لتلك الأزمات، وتوفير الدولار، فهناك بعض التجار يصرخون من توقف البضاعة في الموانئ ورغم محاولات مع البنك المركزي للإفراج عن تلك السلع؛ إلا أن ما تقوم به الحكومة مازال بطيئًا، خاصة أن هناك استهلاكا متزايدا محليا ويومي ونحتاج لمثله 4 أضعاف، والتعامل معه بشكل مباشر وسريع».
واستكمل: «رصدنا تأخرا في بعض العمليات الموجودة د بمعهد القلب، كما أن هناك تأجيلا للعمليات، خاصة المتعلقة بالعظام بسبب عدم وجود مسامير وشرائح، وعمليات الأذن».
واختتم مدير مركز الحق في الدواء حديثه، قائلًا: «هيئة الشراء الموحد هي المسئولة عن عمليات الشراء والبيع، وعلى الأرض وبعيدًا عن التصريحات هناك أزمة في عمليات القلب، وهو ما تم رصده».
في المقابل، قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن أزمة نقص الخامات الطبية كانت قد حدثت في أواخر العام الماضي، عندما كانت تواجه البنوك إشكالية في تدبير العملة الدولارية وبسببها تم تكديس البضائع في الموانئ.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه تم الإفراج عن 55 شحنة بقيمة 700 ألف دولار في شهر 11، و98 شحنة بقيمة مليون و900 ألف دولار تم الإفراج عنهم في شهر 12، مشيرًا إلى أن الحديث عن نقص كامل للمستلزمات الطبية غير دقيق.
وتابع: «المستلزمات الطبية تنقسم لثلاثة أنواع، آلة، وجهاز ومستهلك»، مشيرا إلى أن الآلات لا يتم تصنيعها إلا في باكستان، كما أن مصر تتميز بتصنيع المستهلك، معقبًا: «نستورد جميع الآلات والأجهزة ولكننا نصنع نحو 60% من المستهلكات بمصانع مستلزمات الدواء، ونصدر لافريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بقيمة 320 مليون دولار».
وواصل: «لفظ المستلزمات الطبية يحمل 8500 صنف، وبالتالي لا يصح أن نطلق بشكل عام لفظ النقص على كل هذه المستلزمات».
وأضاف، أن المسؤول عن توفير هذه المستلزمات الطبية هي هيئة الشراء الموحد، وهم يحاولون عمل مخزون استراتيجي من المستلزمات لضمان نقصها، مؤكدًا أن السيستم الذي تسير به الهيئة جيد.
