سقوط اثنين من أباطرة الكيف في قبضة رجال الشرطة بالمعادي

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة،من ضبط شخصان لإتجارهما في المخدرات،وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وكمية من أقراص الترامادول،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعادي

وردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة،مفادها قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة المعادي مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور زهراء المعادي

أمن القاهرة يكشف لغز أبشع جريمة قتل في شوارع حدائق المعادي

ووعقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وضبط بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 24 كجم – عدد 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار – طبنجة ضغط هواء – مبلغ مالى – سيارة – دراجة نارية دون لوحات معدنية ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقًا للقانون 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.