تجديد حبس 10 متهمين بغسيل 200 مليون من أموال المخدرات

جدد قاضي المعارضات حبس 10 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 200 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات، في العقارات، بمحافظتي الدقهلية والغربية، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، واستكمال التحقيقات.

لا يريده.. قصة أب يرفض علاج ابنه المصاب بضمور في المخ ببورسعيد

تفاصيل القبض على المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكّنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس احتياطيا، وجميعهم مقيمين في نطاق محافظتي الدقهلية والغربية، وجهت إدارة المخدرات لهم اتهامات بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربح المتهمين مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وقدرت الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنَّ المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال، وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002، يعاقب بالحبس والغرامة، وتنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال

وأضاف «سيد» أنَّه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.