الورقي
البحرين.. إحالة 4 أشخاص إلى النيابة العامة لاتهامهم بتزوير مؤهلات علمية
أحالت وزارة التربية والتعليم 4 أشخاص إلى النيابة العامة، لاتهامهم بتزوير 4 مؤهلات علمية وتقديمها إلى إحدى الجهات.
بداية أحداث الواقعة
البداية بورود تقرير لوزارة التربية والتعليم، يتضمن بلاغًا عن أربعة مؤهلات علمية زائفة لأربعة أشخاص تقدموا للعمل بعدد من مؤسسات التعليم الخاصة،ولدى قيام الوزارة بالتدقيق في الأوراق والمستندات التي تقدموا بها، تبين عدم صحة هذه المؤهلات بعد التحقق من المصدر عبر المؤسسات المانحة.
وفي ضوء ذلك، أعدت الوزارة التقارير اللازمة متضمنة بيانات الأشخاص والمؤهلات التي تقدموا بها وأحالتها إلى النيابة العامة.
وانطلاقا من مسئوليتها التعليمية والقانونية، تؤكد وزارة التربية والتعليم أنها سوف تستمر في القيام بمسؤولياتها التعليمية والقانونية، بما يكفل حماية المدخلات إلى قطاع التعليم من كل ما قد يؤثر على جودة التعليم ومخرجاته.
التحقيق مع عدد من الأشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة
وفي سياق منفصل، تجري النيابة العامة التحقيق في واقعة اتهام عدد من الأشخاص من جنسيات آسيوية، بغسيل الأموال من خلال الاتجار في المواد المخدرة
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة، قد باشرت تحقيقاتها في واقعة قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة، فضلا عن قيامهم بإستلام وإرسال وتداول أموال من خلال حساباتهم البنكية في الداخل والخارج.
وعليه تم التصدي لتلك الأفعال من خلال إجراءات التحقيقات الموازية لجريمة غسل الأموال والتي تزامنت مع ما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية عن ارتكاب ذات المتهمين واثنين آخرين لجريمة غسل الأموال.
وباشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها، وذلك بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين، وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها.
كما استمعت لشهادة مجري التحريات والقائم على تحليل المعلومات المالية من المركز الوطني للتحريات المالية ومطالعة الأدلة الثابتة في وقائع الاتجار بالمواد المخدرة وكذلك أدلة تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية بشأن تداول وتوفير المواد المخدرة، فضلًا عن المستندات الدالة على تلقي وتحويل الأموال، كما تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة القولية والفنية الثابتة قبلهم.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها باكتساب وتلقي مبالغ متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بإجراء عدد من العمليات المالية والمصرفية عليها والتي كان من شأنها إظهار مشروعية تلك الأموال، والتي بلغ مقدارها مبلغ وقدره أربعمائة واثنان وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون دينار بحريني من عوائد جريمة بيع المواد المخدرة والتي ارتكبها متهمون آخرون.
وعليه تم إحالته المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة وتحددت جلسة يوم 16/03/2023 موعدًا لنظر الدعوى.
