الورقي
الأطباء: المشكلات المطروحة أمام لجنة تحسين أحوال الأطباء معلومة ويتبقى إرادة الحكومة للتنفيذ
قالت النقابة العامة للأطباء، إنه تم أمس، عقد أولى اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٣ لدراسة تحسين أحوال الأطباء، برئاسته، مشيرة إلى أن الاجتماع شارك فيه من النقابة النقيب حسين خيري والأمين العام محمد فريد حمدي، وعضوا المجلس أحمد السيد وخالد أمين.
شهداء ومصابي الفرق الطبية
وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أن الاجتماع تناول عرض أهم بنود المشكلات التي تواجه الأطباء وعرض رؤية النقابة في الحلول لها، وعلى رأس هذه المشكلات والمطالب كان الإسراع بقانون المسؤولية الطبية الذي سبقت مصر فيه دولًا علمتها مصر الطب، وضم شهداء ومصابي الفريق الطبي إلى المخاطبين بصندوق شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية، وزيادة معاشات الأطباء وهيكل عادل للأجور لمن على رأس العمل.
وأضافت: "الاجتماع تناول مشكلات شباب الأطباء خاصة أثناء فترات التكليف والدراسات العليا، وإلغاء قرار وزير الصحة الأسبق بعدم حصول حامل الماجستير على درجة استشاري، ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وعديد من المشكلات والمطالب التي سبق وأن أعلنتها نقابة الأطباء لجميع الجهات التنفيذية المعنية.
وأكد وفد نقابة الأطباء أن جميع هذه القضايا وغيرها متضمنة الأسباب والحلول، يعلمها الجميع وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة المشكلة، وسبق أن أعدت دراسات وتقدمت اقتراحات على مدار السنوات الماضية، إلا أن الغائب دائمًا كان هو التنفيذ الفعلي للحلول.
وأشار الوفد النقابي أنه يأمل في هذه اللجنة برئاسة الوزير أن تتسم بالإرادة الحقيقة لتنفيذ المقترحات والمطالب خاصة الأمور التي لا تتعلق بجهات أخرى وتمتلك وزارة الصحة القرار منفردًا فيها.
عدم دستورية قانون المسئولية الطبية
كما أكد وفد نقابة الأطباء المشارك في اللجنة على عدم صحة أي دفع بشبهة عدم دستورية مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث أن نقابة الأطباء منذ سنوات بالتنسيق مع قانونيين وحقوقين قامت بتدارك ملحوظات قطاع التشريع بوزارة العدل على مشروعات القوانين المقدمة من عدة نواب في مجلس النواب السابق، وتقدمت النقابة في أكتوبر ٢٠٢١ بمشروع متكامل لقانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب.
وأضاف وفد نقابة الأطباء أن أي تجميد بل تأجيل لقانون المسؤولية الطبية هو بمثابة موافقة من أصحاب القرار على إستمرار تدهور المنظومة الصحية.
ولفتت النقابة إلى تطلعها بتدخل مباشر من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحل المشكلات والقضايا التي تتشابك فيها عدة وزارات بخلاف وزارة الصحة مثل التنمية المحلية والمالية.
