الورقي
السيناريوهات المتوقعة لرفع أسعار خدمات شركات المحمول
يبدو أن أزمات ارتفاع سعر الدولار والكهرباء والمحروقات، بدأت في ملاحقة شركات المحمول، خلال الفترات الماضية، لتطالب برفع أسعار خدمتها.
ويشار إلى أن كل شركة تستثمر مبلغ يتراوح من 3 إلى 5 مليارات جنيه سنويًّا فى تطوير بنيتها التحتية، ورفع كفاءة الشبكة.
ارتفاع بقيمة 50%
وترددت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء حول مطالبة شركات المحمول برفع أسعار خدمتها بقيمة تتراوح بين 36% و50%.
وبحسب قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي ينص على أن تحريك سعر الخدمة للعملاء مرهون بالحصول على موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات.
كانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول حدثت فى عام 2017، بعد شهور من تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وبحسب شركات المحمول، ارتفعت تكلفة تقديم الخدمات بنحو يزيد عن %100 على مدار السنوات الماضية، كما ارتفعت تكلفة إنشاء برج المحمول الواحد إلى الضعف تقريبًا، حيث ارتفع من 2 إلى 4 ملايين جنيه.
وجاء ذلك في الوقت نفسه، الذي يصعب فيه توفير الدولار من البنوك، والذى يُعَدّ مكونًا رئيسيًّا فى عمليات بناء أبراج المحمول وتحديثها وصيانتها، هو الأمر الذي أدى لتراجع أرباح شركات المحمول بسبب فروق أسعار الدولار، وانخفاض أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
كشفت شركات الاتصالات منتصف عام 2022، عن دراستها لتأثير رفع أسعار الوقود فى مصر، وكذلك التضخم، على تكلفة الخدمات المقدمة.
رد جهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وقال المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات صحفية سابقة، إن شركات المحمول العاملة في مصر، تتقدم بطلبات منذ 2016 لزيادة أسعار خدماتها في مصر وزيادة أسعار خدمات المكالمات والإنترنت، مؤكدًا أنه يتم دراسة الأمر باستمرار ودراسة عدة جوانب، حيث إن عملية تعديل الأسعار ليس شقًا تجاريًّا فقط، ولكن لها أبعاد اجتماعية واقتصادية.
وذكر «الجمل»، أن ارتفاع سعر الدولار لا يعني زيادة أسعار خدمات شبكات المحمول في مصر، لأن أمر زيادة أسعار المكالمات وأسعار الإنترنت المحمول يخضع لعدة أمور أخرى.
وأشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن تعديل أسعار الخدمات يتوقف على مدى قابلية السوق لذلك من عدمه، لافتًا إلى أن ذلك الأمر من صميم عمل الجهاز، وهو محل نقاش مستمر مع الشركات.
تقليص أعداد الخطوط
وفي هذا السياق، قال عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول سابقا فى غرفة الجيزة التجارية، إن رفع أسعار خدمات شركات المحمول سيؤدي إلى تقليص أعداد الخطوط بالأسواق وانخفاض العملاء لديهم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الشركات من حقها رفع الخدمات على المستهلك إذا بالفعل أثبت زيادة قيمة التكلقة الإنتاجية للخدمة.
وأشار «بدر الدين»، إلى أن معظم الشعب المصري يمتلك أكثر من شريحة هاتف، ومع ارتفاع الأسعار ستلجأ شريحة إلى الاستغناء عن الاكتفاء بخط واحد.
وأكد أن ذلك سيؤثر بالسلب على سوق المحمول، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات يرجع إلى قرار جهاز تنظيم الاتصالات، ووزارة الاتصالات.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول سابقا، أن الملاحظ في إعلانات رمضان الخاصة بشركات المحمول دعاية فقط وليس عروض وتخفيضات كما كان يحدث في السابق.
حول تأثير ارتفاع سعر الدولار والمحروقات، لفت إلى أنه في البداية كانت تعتمد شركات المحمول على الاستيراد ولكن الآن أصبح معظم الصناعات الخاصة بالشرائح محلية، موضحًا أن ما يتم استيراده شبكات تقوية الوحدات الجديدة والتحديثات ولكن معظم الأساسيات صناعة محلية.
غير مقبول
ومن ناحيته، قال النائب النائب يوسف الشاذلي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار خدمات المحمول بنسبة 50% أمر غير مقبول، متابعًا: «لا أتمنى ارتفاع أسعار الخدمات من الأساس».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن شركات المحمول قطاع خاص من الصعب السيطرة عليها، لافتًا إلى أن من حق الشركات رفع الأسعار في حالة وجود خسائر أو تكلفة عالية بالنسبة للأرباح.
وأشار «الشاذلي»، إلى أن ارتفاع سعر الدولار والمحروقات أثر بشكل كبير على أرباح شركات المحمول، وخاصة مع زيادة رواتب العاملين لتتناسب مع التضخم.
وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن زيادة أسعار خدمات شركات المحمول ستأتي أكيد بسبب ارتفاع التكاليف خلال الفترة الأخيرة.
