هل تسفر زيارة الرئيس السيسي عن استثمارات السعودية جديدة؟

اعتادت المملكة العربية السعودية على إرسال الأموال إلى مصر بشروط يسيرة، لكن يبدو أنه مع التغيرات السياسية التي تتم الآن في الشرق الأوسط، فقد تختلف الأمور، فخلال العقد الماضي، أرسلت المملكة العربية السعودية مساعدات بمليارات الدولارات إلى مصر، مما عزز حليف إقليمي أفقر يُنظر إليه على أنه مهم من الناحية الاستراتيجية بحيث لا يمكن إهماله.

لكن في الآونة الأخيرة، كان هناك تحول ملحوظ. حتى مع انزلاق مصر أعمق وأعمق في الأزمة الاقتصادية، حيث أرسل المسؤولون السعوديون رسالة صارمة، ولا مزيد من الشيكات على بياض.

عائدات النفط

مع تدفق عائدات النفط، يعلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 37 عامًا، زعيم المملكة الخليجية، شروطًا متزايدة لمثل هذه المساعدات، حيث يصر على إصلاحات اقتصادية مثل خفض الدعم وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.

فائض الميزانية السعودي

أنهت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عام 2022 بفائض في الميزانية قدره 28 مليار دولار بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تدفق الأرباح على المنتجين.

لا تزال المملكة ترسل الأموال إلى الخارج ربما أكثر من أي وقت مضى. لكن الكثير منها موجه الآن نحو الاستثمارات الدولية من أجل الربح والتأثير وبدء صناعات جديدة في الداخل، مثل السيارات الكهربائية. كما لعبت الحكومة السعودية دورًا مشابهًا لصندوق النقد الدولي، مما يمنحها نفوذًا أكبر من ذي قبل على السياسة الإقليمية، حيث تدين لها دول أكبر مثل باكستان بالفضل.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في يناير الماضي: "اعتدنا تقديم منح وودائع مباشرة دون قيود". "ونحن نغير ذلك. نحن نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع، "نحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات".

وقد غيّر الأمير محمد الطريقة التي تستخدم بها المملكة العربية السعودية قوتها المالية، مطاردة عوائد استثمار أعلى ونشر النفط. الإيرادات للرافعة المالية في الشرق الأوسط وخارجه، وما يدعم ذلك على نطاق أوسع هو جهود ولي العهد لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014، مما أدى إلى إثقال كاهل البلاد بثماني سنوات من عجز الميزانية. ينصب التركيز على الإنفاق الذي يساعد الدولة على تطوير قطاعات غير النفط وأن تصبح مركزًا لمجموعة واسعة من الأعمال التجارية وكذلك الثقافة.

في مارس الماضي، وافق المسؤولون السعوديون على تقديم 5 مليارات دولار ليستخدمها البنك المركزي التركي؛ لدعم الاقتصاد قبل شهرين من الانتخابات الوطنية، وبالنسبة لدول أخرى في الشرق الأوسط، تقلصت المساعدات السعودية مع تغير أولويات المملكة.