بلوجر تتعرض للنصب من زوجها رجل الأعمال الوهمي.. وكمين يكشف حقيقته
البلوجر لي لي. ش، صاحبة الـ 27 عاما طلبت الطلاق للشقاق في محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، عقب سنة زواج، وذلك لاكتشافها أن الزوج حاصل على شهادة الدبلوم واستأجر فيلا بالتجمع وأوهما بأنها ملكه باعتبار أنه رجل أعمال من أجل النصب عليها والاستيلاء على أموالها.
طلاق للمشقة
والبلوجر تعمل عارضة أزياء وموديل إعلانات، التقيت زوجها الذي أوهمها أنه رجل أعمال شهير يمتلك الكثير من النقود، منذ عام في أحد المناسبات، وتعرفت عليه وحبته وقبلت الزواج منه، بعدما قال إنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وسيارتين، حتى اكتشفت الزوجة حقيقة شريك حياتها بعد الزواج.
بلوجر تتعرض للنصب من زوجها.. أوهمها أنه رجل أعمال وكمين يكشف حقيقته
وقالت نهى الجندي دفاع البلوجر لي لي، ومقدمة دعوى طلاق للمشقة، إن الزوجة تعرضت لحالة نصب من قبل زوجها، حيث أوهمها أنه رجل أعمال، لديه فيلا خاصة به وسيارتين، حتى تزوجت واكتشفت عكس ذلك.
وأضافت دفاع البلوجر أن الزوجة علمت بحقيقة زوجها أثناء ذهابهما للتنزه وقضاء العطلة الأسبوعية وأثناء سيرهما، توقفا في كمين، وتم حجزه بسبب الأحكام الصادرة ضده غيابيا، ومن هنا انفضح أمره، واكتشفت البلوجر أنه حاصل على شهادة الدبلوم، وأن الفيلا مسكن الزوجية استأجرها الزوج من رجل أعمال شهير، لكي يخدع الزوجة من أجل النصب والاحتيال عليها، من أجل الاستيلاء على أموالها.
بلوجر تطلب الطلاق من زوجها: أجر فيلا عشان ينصب عليا وياخد فلوسي
يذكر أن محكمة الأسرة في التجمع الخامس قضت بقبول دعوى الطلاق للشقاق واستحكام النفور، المقدمة من البلوجر لي لي، في مارس الماضي.
كشفت نهي الجندي دفاع البلوجر لي لي. ش (27 عامًا)، أسباب رفع موكلتها دعوى طلاق في محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، حيث قالت: تعرضت موكلتي للنصب من زوجها واستغل عملها ونصب عليها في أموالها.
تفاصيل دعوى الطلاق
وأضافت المحامية: “اكتشفت موكلتي أن الزوج حاصل على شهادة الدبلوم واستأجر فيلا بالتجمع وأوهمها بأنها ملكه، باعتبار أنه رجل أعمال من أجل النصب عليها والاستيلاء على أموالها”.
ما هي محاكم الأسرة؟
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.