الورقي
بداية من غرب الإسكندرية انتهاءً بحدود مصر الغربية..
تفاصيل فرض «العرباوية» إتاوات على المواطنين فى المدن الجديدة والساحلية
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، ظهرت شكاوى من تجار مواد البناء والمواطنين حول وجود بدو وشباب من الأعراب في مناطق متفرقة في المحافظات تفرض إتاوة بمبالغ ضخمة مقابل دخول البضائع الخاصة بالحديد والأسمنت والكيماويات والتشطيبات، بالإضافة إلى منع بناء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة إلا بعد موافقتهم، حسب المتضررين.
وقال علاء الدين، أحد المتضررين من البدو، إن أي شخص تعرض لتجربة البناء في المدن الجديدة أو حتى تشطيب شقته، من المؤكد أنه ظهر له واحد من العرب، يفرض عليه إتاوة شهرية.
وأضاف «علاء الدين»، أنه للأسف لم تحاول الدولة أن تقضي على هذا الإجرام بل إن النصيحة الدائمة من المسئولين أن تدفع، متابعًا: «المحزن أنهم يسرقون وينهبون من لا يطيعهم ولا رادع لهم».
فيما اشتكى جمال عبد العظيم أحد المواطنين، قائلًا: «عندما تجهز بيتك أو مسكنك في المدن الجديدة يظهر مجموعة من البلطجية يقولون نحن نحمي المنطقة من السرقات مقابل إتاوة».
وأضاف «عبد العظيم»: «عندما ترفض دفع المبلغ المراد يسرقون أي شيء من منزلك، وعند الكلام معهم يقولون نحن نحميكم بل أنهم يحمونا من نفسهم».
وتابع: «ركنة السيارة يظهر لك بلطجي وياخذ منك 10 جنيهات دون وجه حق، وحماية منزلك في المناطق الجديدة ويطلقون عليها غفرة العرب»، متسائلًا: «أين الدور الرقابي من الحكومة على تلك الممارسات؟».
وأبدى المواطن علي، أحد المتضررين من العرب، غضبه من سيطرتهم على المدن الجديدة، قائلًا: هناك بلطجة من يسمون نفسهم العرب في العاشر من رمضان».
وأضاف: «إحنا مجموعة من ملاك الأرضى الحى 32 في مدينة العاشر من رمضان استلمنا محاضر الاستلام من خمس سنوات ومش عارفين نبنى بسبب البلطجة الخاصة بالعرب».
وتابع: «العرب بتاخد حاجة اسمها غفرة إتاوة بالذراع بالإضافة إلى أنه ممنوع دخول معدات للموقع علشان أبنى قطعتى إلا من خلالهم وبأسعار مضاعفة 3 مرات، هما اللى يوردوا المون بأسعار أعلى وممكن يورد بكميات أقل وبسعر أعلى»، مطالبًا بتدخل الحكومة في ضوء انتشار الأعراب في المدن الجديدة.
وواصل: «الأزمة تعتبر أمنا قوميا وتهدد المواطنين لو الدولة لم تتحرك ممكن حدوث مشاكل ما بين الملاك والعرب».
وقال محمود مصطفى، أحد المواطنين في الإسكندرية، إن مجتمع القبائل البدوية بدأ في الانتشار من غرب الإسكندرية انتهاء بحدود مصر الغربية.
وأضاف: «وتلك القبائل تفرض ما يسمى بالعجارة وهى عبارة عن فرض إتاوة على الأراضى أو العقارات المباعة من عشرات السنين».
وتابع: «ولا يستطيع المالك بيع ملكه فى أرضه لمشتر جديد إلا بعد الجلوس مع عناصر أفراد تلك القبائل وكبارها ودفع المقابل لهم وعلى المشترى الجديد دفع رسوم أخرى مماثلة».
واستكمل: «ولا يستطيع صاحب محل تأجير محله إلا أن يقوم بدفع ثمن العجارة، زاد الأمر وأصبحت لها تسعيرة ومهنة وحق مكتسب بين بعض تلك القبائل فى هذا المجتمع الذى فرض قانونا خاصا له يتم فرضها بقوة العرف المكتسب».
وواصل: «من يمتنع عن دفع المقرر يدخل فى مشاكل ونزاعات تحول حياته إلى جحيم وصراعات قد تطول إلى عشرات السنين وبعدها قد يضيع الحق ويموت صاحبه».
فيما قال حسن ياسين علي، أحد الساكنين في المدن الجديدة، إنه من المفروض منذ حوالى أربع سنوات لا يوجد ما يسمى بالعرب فى المناطق.
وأضاف أنه لو تواجد تكون بلطجة وأعمال فردية وتستغل ضعف الناس لقلة عدد السكان فيها فقط، مطالبًا في حالة وجود شخص معين بالاسم يتم الإبلاغ عنه مباشرة.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر بشعبة مواد البناء بالغرف التجارية رفضت ذكر اسمها لـ«النبأ»، تفاصيل إتاوة العرب على تجار الحديد والأسمنت في المحافظات.
وقالت المصادر، إن هناك أعرابا منتشرين منذ عام 2011، في القاهرة والإسكندرية والمدن البحرية، والدلتا ووسط الدلتا، وفي السواحل مثل مطروح و«الحمَام» غرب الساحل الشمالي ومدن القناة، مؤكدة أنهم لا يتواجدون في محافظات ومدن الصعيد.
وأضافت أن الأعراب بتلك المناطق تفرض إتاوة على تجار الحديد والأسمنت والمواطنين بشكل متنوع قائلة: «ذلك يتم حسب مزاجهم».
وأشارت المصادر، إلى أنه يتم وضع قواعد خاصة بهم، موضحة أنه في حالة وجود أي مواطن يرغب في بناء أو تشطيب منزله يفرضون عليه «العمال والسلع» بسعر مضاعف عن مثيلها في السوق المحلي.
وأوضحت أنه في حالة الرفض يمنعون البناء ويسرقون مواد الخاصة بالتشطيبات، ويمنعون عن المواطنين المياه، متابعة: «وغصب عن تجار الحديد والأسمنت والمواطنين يجب الدفع حتى لا يمسهم ضرر سواء في أرواحهم أو البضائعهم».
وأكدت المصادر، أن تلك القبائل منتشرون في تلك المناطق بالسيارات والأسلحة، لافتة إلى أنه لضمان سلامة بضائع التجار يجب التعامل معهم ودفع الإتاوة.
وتابعت: «الأعراب يختلفون من منطقة لأخرى، حيث هناك بدو يفرضون مبالغ مالية فقط للدخول، وبينما آخرون يشترطون الإشراف الكامل على جميع التشطيبات الخاصة بالبناء».
ولفتت المصادر، إلى أن الإتاوة تكون فقط على التشطيبات وبناء الوحدات السكنية، لا يتم فرض إتاوات على التجار السلع الغذائية أو الأجهزة الكهربائية.. هكذا.
في المقابل، نفى اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، وجود أي ما يسمى أو يطلق عليهم عرب أو بدو يفرضون إتاوات على المواطنين أو تجار الحديد والأسمنت.
وقال في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إن ما تردد حول ذلك ليس له أساس من الصحة وهو مجرد كلام شارع، متابعًا: «القانون لا يوجد فيه كبير واللي بيغلط بيتعاقب».
وأضاف «الشرقاوي»، أن سيطرة وزارة الداخلية قوية على المدن الجديدة ولا تتقاعس أي بلاغات تتقدم لهم عن فرض أي إتاوات، قائلًا: «وعلى المتتضرر عمل بلاغ وتحديد أسمائهم في حالة ثبوت فرض إتاوة على المواطنين».
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، إلى أن الدولة في الفترة الحالية تتحرك بشكل سريع في أي تجاوزات تحدث في حق المواطن المصري.
وأوضح أن هناك ما يسمى بالظواهر الإجرامية، ترصدها وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة، في حالة ظهور أي بؤرة يتم التعامل معاها.
وأكد اللواء رأفت، أن ما يتردد حول الأعراب ليس ظاهرة؛ لأن أي ظاهرة يتم قياسها على عدد الحوادث وعدد السكان، في حالة وصول نسبتها لقرب عدد السكان تعتبر ظاهرة، متابعًا: «ولكن في حالة البدو فهي تعتبر ولا شيء بالنسبة لعدد السكان».
