بسبب الأزمة المالية..
لغز قرار المفتى زيادة قيمة زكاة الفطر بنسبة 100%
حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر بـ30 جنيهًا، وهو ما اعتبره البعض رقما مبالغ فيه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيش فيها المواطنون.
ووجه الكثير انتقادات واسعة لمفتي الجمهورية بسبب تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ30 جنيهًا ورفعا للضعف عن العام الماضي، دون مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعاني منه المواطنين، وأن تحديد قيمة الزكاة بناءً على سعر الحبوب وخاصة القمح غير مناسب نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية بشكل غير مبرر، في السطور التالية نستعرض أبرز الأحكام الشرعية والفتاوى حول إخراج زكاة الفطر، بناءً على أسئلة وإجابات المواطنين الواردة لدار الإفتاء المصرية.
أكدت الإفتاء ردا على سؤال لمن تعطى زكاة الفطر؟ قائلة إن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد، كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.
ومن الأسئلة، هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الضيوف الذين يقضون شهر رمضان كاملا عند صاحب البيت، وهل يجب إخراجها عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها؟ علما أنها لا تزال في بيت أبيها، وما معنى هذا الحديث: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون».
وكانت الإجابة، أنه للمسلم أن يخرج زكاة الفطر عن ضيفه الذي أنفق عليه شهر رمضان إذا أخبره بذلك ووافق عليه قبل الإخراج، والأولى لهذا الضيف أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه من ماله؛ لأنه المخاطب بالأمر.
ومن الأسئلة التي وردت لدار الإفتاء، لماذا تم تحديد 30 جنيهًا للزكاة هذا العام؟ وفسرت الدار، أن تحديد 30 جنيهًا كحد أدنى لزكاة الفطر الفطر 2023، جاءت بناءًا على مجموعة من المعطيات، حيث تم حساب الزكاة على القمح الذي يستخدم في صناعة الخبز، والذي يأكله أغلبية البيوت، موضحة أن هناك منازل كثيرة لا تأكل الأرز، ولا التمر، ولا زبيب.
وتلقت الإفتاء سؤالا يقول صاحبه: «هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين معه بنفس المصلحة من العمال لاحتياجهم؟».
وأجابت عن السؤال قائلة: «نعم يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين معه بنفس المصلحة من العمال ما دام يتحقق فيهم معنى الفقر، سواء أكانت زكاة الفطر أو زكاة المال».
وعن عدم القدرة على دفع الزكاة لارتفاع قيمتها إلى 30 جنيه، قالت دار الإفتاء إن الصيام مقبول وزكاة الفطر يجوز فيها القضاء.
وتابعت: «إذا كنت قادرا على إخراجها وتكاسلت عن دفعها فقد ارتكبت ذنبًا عليك بالتوبة والاستغفار، أما إذا كنت فقيرا ولا تستطيع إخراجها، ولا تملك نفقة يوم وليلة كما يقول الفقهاء فليس عليك زكاة أصلا».
وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز عمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري؛ وذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية توفر فرص العمل للشباب، وعن طريق تجهيز الجيوش الداخل في مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، وعن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، وعن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تساهم في علاج فقراء المرضى.
وأما التوسع في صرفها على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية فليس هو مِن شأن الزكاة؛ لأن الزكاة شرعت للإنسان لا للبنيان، ويمكن الصرف على هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.
وحول الأثر الاقتصادى والاجتماعى للزكاة فى معالجة التضخم النقدى وإعادة توزيع الدخول، كشفت دراسة أزهرية حدد القرآن الكريم مصارف محددة للزكاة تستهدف دفع معدلات التنمية، ورفع العبء عن الغارمين.
وتكشف الدراسة، أن للزكاة أثرًا فعالًا فى اقتصادات الأمة، وأنها تعمل على سرعة دوران رأس المال، إذ تشجع صاحب المال بطريق غير مباشر على استثمار أمواله حتى يتحقق فائض يؤدى منه الزكاة، ومن ثم يستفيد صاحب المال من استثماره بالربح، ويفيد المجتمع بأداء حق المستحقين بالزكاة.
وذكرت الدراسة الأزهرية، أنه يمكن توجيه الأموال الزكوية للاستثمار فى إنتاج السلع المطلوبة محليا فمبدأ «محلية الزكاة» هو توجيه رؤوس الأموال والدخول إلى الاستثمار، فى القطاعات التى يزيد الطلب عليها داخليا، ومنها القطاع الزراعى، وبذلك تسهم الزكاة فى التخفيف من حدة المشكلة الغذائية، التى تنشأ بسبب الموجات التضخمية فى الأسعار.
ووفق بيانات البنك المركزى المصرى، بلغت قيمة أموال الزكاة في مصر نحو 79 مليار جنيه، وتمثل نحو 7% من الدخل القومى للدول التى لا تمتلك موارد كبيرة فيما تترواح بين 10% و14% بالدول الإسلامية التى تمتلك ثروات كبيرة.