الورقي
تفريغ كاميرات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مخنوقا في 6 أكتوبر
أمرت النيابة العامة بالجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على ملابسات العثور على جثة شاب مخنوقًا داخل شقته في ظروف غامضة بمدينة 6 أكتوبر وتحديد المترددين على المجني عليه، كما استمعت لأقوال شهود العيان.
العثور على جثة شاب بأكتوبر
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مخنوقا في 6 أكتوبر
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة أول أكتوبر يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مخنوقًا داخل شقته في أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على المجني عليه.
النيابة العامة:تفريغ كاميرات لكشف ملابسات جثة شاب مخنوقا في 6 أكتوبر
ورجحت التحريات الأولية، إنه أقدم على الانتحار شنقًا داخل شقته ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
