سر اتجاه مصلحة الضرائب لتحديد سعر استرشادى للدولار

بدأت مصلحة الضرائب إعداد مذكرة تطلب فيها تحديد سعر استرشادي للدولار أمام الجنيه، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن بالبنوك وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة لأغراض الفحص الضريبي أسوة بما تم في هذا الشأن خلال عام 2016 بعد تحرير سعر الصرف.

لغز استمرار الضغط على الدولار بعد إعلان مصر التعامل بالروبل واليوان

حقيقة الشروط الخليجية القاسية لدعم الاقتصاد المصري

وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء لقائه مع جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المذكرة يجري إعدادها لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأنها.

كما أعلن «توفيق»، أن مصلحة الضرائب سوف تفتح حسابا بنكيا بالدولار لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تعد ميزانياتها بالعملة الأمريكية.

وأثار ذلك جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بين الأفراد والشركات، حيث توقع البعض وجود زيادة جديدة في نسب الضرائب خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك تغير في سعر الصرف خلال عام 2022، بدأ منذ التعويم الأول والثاني والثالث ليصل إلى 30.86 جنيهًا حسب بيانات الذي يصدرها البنك المركزي، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تدبير الدولار للمستوردين من خلال البنوك يلجئون إلى مصادر خارج القطاع المصرفي، وهو ما يستوجب دراسة الموقف وإعداد سعر استرشادي للدولار للفحص الضريبي.

وأضاف «محروس»، أنه سيتم إصدار قرار من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بوضع سعر استرشادي يزيد عن سعر الدولار في البنوك، أسوة بما حدث عام 2016، موضحًا أن قيمة البيع تتأثر بتغيير سعر الصرف، ذلك يجب أن تكون الضريبة تتغير وجودًا عدمًا مع تغيير سعر الدولار.

وحول طريقة تحديد السعر الاسترشادي، أشار إلى إن أي شركة ستلجأ إلى الدولار خارج القطاع المصرفي، سيتم تطبيق عليها قرار السعر الاسترشادي والذي سيحدده وزير المالية، متابعًا: «النسبة التغيير في السعر الاسترشادي من المتوقع أن تكون بين 5% إلى 10% عن السعر في البنوك».

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم التواصل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات؛ لأنهم شركاء في دراسة الأسواق والمتغيرات في سعر الصرف، حيث هناك تجار وصناع يعملون في الاستيراد والتصدير وهم أكثر فئة تتعامل بالدولار.

وعن فتح حساب للضرائب بالدولار، أكد أن القانون ينص على سداد الضرائب بقيمة العملة المحلية الذي يقيم فيها النشاط، أي بالجنيه المصري، ولكن هناك شركات تتعامل بالدولار وخاصة في بعض الأنشطة بالقطاع السياحي، لذلك تم فتح حساب لدي البنك المركزي، لسداد الضرائب بالدولار كبديل للتحويل والسداد بالجنيه.

وفي هذا السياق، قال ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إن الأمر لا زال مذكرة وتحت الدراسة ستعرض على وزير المالية، ومن ثم تعرض على الشئون القانونية، وبعدها يصدر بها قرار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار حال صدوره سيطبق على جميع الممولين الذين يتعاملون بالدولار في مصر وجميع الشركات سواء استيراد أو تصدير.

وأشار «محارم»، إلى أن السعر الاسترشادي لن يرفع نسبة الضرائب أو يؤثر عليها أو على حصيلتها، لافتًا إلى أن سعر الدولار في تغيير مستمر، والمستوردين والمصدير يتعاملون بسعر دولار مختلف في كل شهر، ولكن الضرائب تحدد فقط بالسعر الرسمي في البنوك لذلك يجب أن يكون هناك سعر مناسب بين السعرين.

وأوضح الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، أن الهدف من السعر الاسترشادي، هو تقييم الاستيراد والتصدير، وهو أحد الإجراءات الطبيعية للفحص الضريبي، والمتبع منذ عام 2016.

ومن ناحيته، قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، خبير الضرائب، وعضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجارين، إن الشركات والأفراد يدبرون الدولار من السوق السوادء في ظل وجود قوائم انتظار وندرة في توفير العملة الخضراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأمر يخص جميع الشركات المستوردة والمصدرة الذين يتعاملون بالدولار من خارج السوق المصرفي، لافتًا إلى أن لذلك تحركت الضرائب للأخذ في الاعتبار الفرق بين السعر المعلن والسعر في السوق السوادء والصرافة.

وأشار «عبد الهادي»، إلى أن الضرائب مضطرة إلى وضع سعر استرشادي للدولار، في ظل وجود سعرين في مصر واحد في السوق السوادء والثاني في البنوك.

وأوضح خبير الضرائب، أنه السعر الاسترشادي سيكون قريب من السعر المعلن في البنوك، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم لوزير المالية السعر في سوق السوادء والسعر في البنوك ويضع نسبة بسيطة على سعر البنوك.