الورقي
وزير المالية يوضح حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتبقى 26 يومًا فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون المبادرة مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.
وأضاف الوزير أن 100 ألف من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة.
وأوضح أن يعني ذلك أن عدد المتقدمين للمبادرة ارتفع بنسبة 138% خلال آخر شهرين تقريبا، حيث كان عدد المتقدمين للمبادرة حتى يوم 20 فبراير الماضي وصل إلى نحو 42 ألف طلب.
وذكر الوزير أنه تم الانتهاء من الإفراج عن 800 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وبلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو 500 مليون دولار.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.
وأكد أنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج، وفقا للوزير.
وقال الوزير، إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة.
وأضاف أنه من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
وأشار الوزير إلى أن هناك سند استحقاق من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصري.
وذكر أنه وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية.
ولفت إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
