أبو القمصان: مسلسل تحت الوصاية وضعنا أمام قانون من أيام أهل الكهف

أثار مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكى، موجة من الغضب والحزن بين المشاهدين، جراء النهاية الحزينة والتى أثارت الكثير من التساؤلات لدى المشاهدين، عن مصير الاولاد.

وتعلق نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، على أحداث المسلسل، قائلة إن المسلسل ألقى الضوء على قانون من القوانين السيئة الموجودة من أيام أهل الكهف، على حد وصفها.

وعلقت أبو القمصان على سبب سجن الأم في المسلسل، قائلة: "الأم التى نجحت فى إدارة أموال أولادها، وعملت مطعما اتسجنت بتهمة السرقة، لإنه ا أخدت أموال القصر دون موافقة من النيابة الحسبية، بالرغم من إمكانية قيام عم الأولاد بالتنازل عن البلاغ.
وأوضحت ابو القمصان أن قانون الإنفاق يحدد المسئولية على عاتق عمهم لأنه الواصى، وحتى لو كان غير وصى لأنها قرابة من جهة (العصب)، قائلة: “بما أن العم فاشل فى إدارة حياته أصلا، وغير قادر على أنه يصرف على نفسه ويتجوز، فغالبا هيعجز أنه يصرف على الولاد”.

وتقول أبو القمصان إن خالتهم لا تعمل، وجوز خالتهم غير ملزم يصرف عليهم، أو ربما يملك إمكانية أن يصرف عليهم، فغالبا الأولاد هيتم وضعهم فى دار رعاية.
وتؤكد أبو القمصان أن البعض يرى أن النهاية صعبه جدا، أو خيال مؤلف، لكن فى الواقع وفى المحاكم حكايات أصعب من ذلك بكثير، لما بنحكى للمؤلفين عن الموجود داخل أروقة المحاكم والواقع بيتصدموا، مضيفة: "هناك مجموعة من القوانين من أيام أهل الكهف، ومسلسل تحت الوصاية حطنا قدام قانون من ضمن قوانين كثيرة،  أقل ما يقال عنها أنها سيئة.